السغروشني: الخدمات الرقمية تراعي خصوصية إقامة مغاربة العالم وضيق الوقت خلال زياراتهم للوطن

مصدر الصورة

أكدت أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تولي “أهمية خاصة لتيسير ولوج المغاربة المقيمين بالخارج إلى الخدمات الإدارية”، مبرزة أن هذا التوجه يندرج في إطار تسريع تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19، لاسيما من خلال “منع مطالبة المرتفقين بوثائق غير منصوص عليها قانونا أو متوفرة لدى إدارة عمومية أخرى”، إلى جانب العمل على تشريع آليات تبادل المعطيات بين الإدارات وتحديد آجال واضحة وملزمة لمعالجة الطلبات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها.

ورد ذلك في معرض جوابها على أسئلة المستشارين بالبرلمان يوم الثلاثاء 6 يناير الحالي، حيث شددت السغروشني على أن هذه الإجراءات تستحضر الإكراهات الزمنية التي تميز إقامة مغاربة العالم بالمغرب، معتبرة أن “رقمنة المساطر تشكل رافعة أساسية لتحقيق هذه الأهداف”، حيث تم تطوير منصات رقمية تتيح للمرتفقين إيداع وتتبع طلباتهم عن بعد. وفي هذا السياق، أبرزت الدور الذي تضطلع به البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”، باعتبارها منصة وطنية موحدة لنشر القرارات الإدارية بعد مطابقتها لمقتضيات القانون، موضحة أنها تضم حاليًا “حوالي 1500 قرار إداري يهم أزيد من 120 إدارة عمومية”، مع تصنيفات وخاصيات بحث موجهة خصيصًا للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأضافت الوزيرة أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم أكثر من 600 خدمة رقمية تندرج ضمن عدة مسارات، ويتم الاشتغال بشأنها بتنسيق مع مختلف الشركاء على ملاءمتها مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون المتعلق بالأمن السيبراني، مؤكدة أن “نسبة المسارات الرقمية الملائمة لهذه القوانين بلغت حوالي 50 في المائة، وهو ما يعادل أزيد من 120 خدمة رقمية خضعت لعمليات مطابقة من حيث تدبير المعطيات الشخصية وضمان أمنها”. وأوضحت أن الوزارة تواصل تعميم هذه الملاءمة في إطار مقاربة تدريجية تشمل باقي الخدمات الرقمية.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة عن تطوير منصة الهوية الرقمية “هويتي”، التي تمكن من التحقق من هوية المرتفقين قبل الولوج إلى منصات الخدمات الرقمية، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال من خلال تهيئة فضاءات نموذجية، من بينها فضاء الاستقبال بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزيرة الخضراء، الذي اعتبرته “نموذجًا رائدًا قابلًا للتعميم”. كما أشارت إلى إحداث مركز الاتصال “ألو إدارة 36 36” لمواكبة المرتفقين، ولا سيما مغاربة العالم، في التوجيه وتتبع الشكايات.