عمر المزين – كود//
مع بداية عام 2026، كشفت مصادر خاصة لـ”كود”، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس فتح 18 ضوصي قضائي جديد كيتعلّق بجريمة “غسل الأموال”، فخطوة كتأكد تشديد القبضة القضائية على هاد النوع من الجرائم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هاد الملفات كيتابع فيها 38 شخص جايين من مدن مختلفة، من بينها فاس والناظور، وكيشملو مسؤولين، منتخبين، تجار مخدرات، وأشخاص آخرين يشتبه فارتباطهم بعمليات مالية مشبوهة ناتجة عن أنشطة غير مشروعة.
وأكدت نفس المعطيات، لـ”كود” أن عدد من هاد القضايا كان معروض من قبل على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بفاس، قبل ما يتم استكمال إجراءات التحقيق، بينما ملفات أخرى تحالت مباشرة على المحكمة من طرف النيابة العامة، بعد ما تبيّن توفر عناصر المتابعة القانونية.
وكتدخل هاد المتابعات، وفق المصادر ذاتها، فإطار محاربة تبييض الأموال وتجفيف منابع الجريمة المنظمة، خصوصا المرتبطة بتجارة المخدرات، مع التأكيد على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كيفما كان الموقع أو الصفة ديال المتورطين.
المصدر:
كود