مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من “المساء”، التي أفادت، نسبة إلى مصادر خاصة، بأن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية تصر على عدم تفعيل بعض الدوريات والنصوص القانونية الجديدة/القديمة التي أقرها المشرع المغربي، وتتشبث بالاشتغال بنمطها ضدا على المشرع والقوانين الجاري بها العمل.

وعلى سبيل المثال لا للحصر، ذكرت المصادر ذاتها أنه بالرغم من صدور القانون 55/19 منذ أكثر من ثلاث سنوات، الذي يمنع المطالبة بالمصادقة على مجموعة من الوثائق، إلا أن مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية وشبه العمومية مازلت تصر على مطالبة المواطنين بوثائق مصححة الإمضاء، في خرق سافر للقانون المشار إليه وبشكل يعرقل سير المصالح الإدارية والشخصية لعموم المواطنين.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي نفسه أن ميناء مدينة آسفي عاش حالة استنفار إثر سقوط شاحنة من الحجم المتوسط مباشرة فوق أحد مراكب الصيد البحري الراسية بالحوض المينائي، وهو ما أثار حالة من الذعر والذهول في صفوف البحارة والمهنيين الذين كانوا المتواجدين بالرصيف لحظة وقوع الحادث.

وأضافت “المساء” أن السلطات المختصة باشرت تحقيقاتها الميدانية لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث وما إذا كان ناتجا عن عطب تقني في منظومة كبح الشاحنة أو خطأ في عملية التوقف على الرصيف.

من جانبها، أوردت “الأحداث المغربية” أن مصادر مسؤولة بتطوان والنواحي أكدت أن التنقل عبر ميناء طنجة المتوسط سيبقى هو الخيار الأفضل والمساعد في ظل الأشغال الجارية بمعبر باب سبتة، إضافة الى الاكتظاظ الذي شهده المعبر خلال عطلة أعياد الميلاد.

وتباشر السلطات المغربية، منذ نونبر الماضي، أشغالا ميدانية لإعادة تنظيم نقطة العبور بباب سبتة ضمن تدخل تقني يشمل تعديل المسالك وتقييد مرور المركبات مؤقتا، في محيط ترابي يشكل تماسا يوميا مع خصوصية ثغر سبتة المحتل.

الجريدة عينها أفادت بأن جمعية أصدقاء المعتمد تنظم الدورة 36 من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث أيام 15 و16 و17 يناير الجاري، بفضاء المكتبة البلدية “مناهل العرفان” بمدينة شفشاون، تحت شعار “الإقامة شعريا في وطن موحد”، بمشاركة شعراء يمثلون مختلف مناطق البلاد، يعكسون تمازج مختلف الروافد الثقافية للمملكة.

أما “بيان اليوم” فقد كتبت أن المخزون المائي الوطني سجل تحسنا ملحوظا خلال بداية شهر يناير نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة؛ إذ بلغت نسبة ملء السدود حوالي 44.86 في المائة من طاقتها الاستيعابية، فيما بلغ بعضها طاقته القصوى، مما أسفر عن تسجيل فائض مائي مهم.

في هذا السياق، اعتبر خبراء في المناخ والبيئة أن هذه الوضعية أعادت إلى الواجهة إشكالية ضياع جزء من مياه الأمطار التي تتجه نحو البحر، في ظل محدودية القدرة الحالية على استيعاب الفائض المائي وتوجيهه نحو المناطق التي تعاني خصاصا.

ونبه هؤلاء إلى أن مجموعة من السدود تعاني من تراكم الأوحال التي تقلص طاقتها التخزينية وتحد من الاستفادة المثلى من كميات الأمطار المسجلة، داعين إلى تسريع تأهيل البنيات المائية القائمة وبناء سدود تلية ومتوسطة وصغرى.

من جهة أخرى، لفت عدد من المزارعين إلى أن بعض المناطق الزراعية شهدت أضرارا كبيرة نتيجة الفيضانات والسيول التي أدت إلى تدمير أجزاء من المزروعات وغمر الأراضي الزراعية، وتأخير عمليات الزرع في بعض المناطق. وأكدوا أن هذه الآثار تتطلب تدخلات عاجلة لتعزيز البنيات التحتية للري والصرف، وتطبيق تدابير للحد من انجراف التربة وحماية المحاصيل وعمليات الزرع في بعض المناطق المهددة بالفيضانات.