الأمطار تفضح صفقات عمومية بجهة البيضاء.. لجان مركزية تفتح ملفات أوراش حديثة الإنجاز

مصدر الصورة

علمت جريدة العمق المغربي من مصادر عليمة، أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية أصدرت توجيهات صارمة إلى السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء-سطات، من أجل إحداث لجان خاصة لتتبع وضعيات مشاريع وأوراش منتهية وأخرى لا تزال مفتوحة، تهم بالأساس إنجازات مرتبطة بالبنيات التحتية والطرق والمرافق العمومية.

وأفادت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت عقب توصل المصالح المركزية بمعطيات دقيقة وتقارير ميدانية، تفيد بتضرر عدد من الطرق والمسالك الطرقية التي تم تشييدها أو إعادة تهيئتها في الآونة الأخيرة، وذلك مباشرة بعد التساقطات المطرية التي عرفتها الجهة خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار علامات استفهام كبرى حول جودة الأشغال واحترام دفاتر التحملات.

وأضافت المصادر أن سرعة تدهور هذه المنشآت، رغم حداثة إنجازها ورصد أغلفة مالية مهمة لها، عززت الشكوك بوجود اختلالات وتجاوزات محتملة في عدد من الصفقات العمومية، خاصة تلك التي استفادت من مساهمات مالية مشتركة لعدة مؤسسات عمومية، ضمن برامج تأهيل حضري وتنموي رُوّج لها باعتبارها مشاريع مهيكلة.

وأكدت المعطيات المتوفرة للجريدة أن الأضرار لم تقتصر فقط على الطرق والمسالك، بل امتدت إلى بنيات ومرافق عمومية تم بناؤها أو تأهيلها خلال الشهور القليلة الماضية، حيث سجلت تشققات وانجرافات وتلف في بعض التجهيزات، الأمر الذي استنفر السلطات المحلية والإقليمية، ودفع إلى التسريع بتفعيل آليات المراقبة والمساءلة.

وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن اللجان التي تم تشكيلها تضم أطرا تقنية وإدارية، وقد أنيط بها القيام بتدقيق شامل في وثائق ومستندات الصفقات العمومية المعنية، بما في ذلك صفقات الأشغال وسندات الطلب الجماعية، مع فحص مدى احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الصفقات العمومية.

كما شمل اختصاص هذه اللجان، بحسب المصادر نفسها، مراقبة محاضر تتبع الأشغال ومحاضر التسليم المؤقت والنهائي للأوراش، والتحقق من مدى مطابقتها للواقع الميداني، ومدى التزام الشركات نائلة الصفقات بالمعايير التقنية المنصوص عليها في دفاتر التحملات.

ولم تستبعد المصادر أن تفضي نتائج هذه التحقيقات إلى ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت أي اختلالات أو تلاعبات، سواء تعلق الأمر بمقاولات مكلفة بالأشغال أو بجهات أشرفت على التتبع والمراقبة، مؤكدة أن هذا التحرك يعكس تشدد السلطات المركزية في حماية المال العام وضمان جودة المشاريع المنجزة لفائدة المواطنين.