نقابة الممرضين تمهل الحكومة لنهاية نونبر لتفعيل اتفاق 2024 وتهدد بالتصعيد

مصدر الصورة

هددت النقابة المستقلة للممرضين بالدخول في أشكال احتجاجية، معلنة أنها ستعتبر نفسها في حل من أي التزام في حال لم تقم الحكومة بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بحلول نهاية شهر نونبر الجاري، وذلك بعدما اعتبرت أن الصبر قد نفد وأن التماطل الحكومي بلغ حدا لم يعد مقبولا.

جاء هذا الموقف في بيان صدر عقب اجتماع وطني عقده المكتب الوطني للنقابة يوم السبت 01 نونبر 2025 بالرباط، خصص لتقييم مسارها والتفاعل مع مستجدات الساحة الصحية والوطنية، حيث طالبت النقابة وبشدة بالتنزيل السريع والفوري للاتفاق الموقع مع الحكومة، والذي وصفته بأنه يمثل “الحد الأدنى من المطالب التمريضية”. وأوضح البيان أن الوزارة والحكومة لم يعد مقبولا منهما تقديم أي أعذار بعد مرور كل هذه المدة، مشيرا إلى تصريحات سابقة لوزير الصحة أفاد فيها بأن مراسيم الاتفاق جاهزة وتنتظر المصادقة.

وأكدت النقابة على ضرورة التنزيل الفعلي للهيئة الوطنية للممرضين وتقنيي الصحة، باعتباره حقا تمريضيا ومجتمعيا لا يقبل التأجيل، حيث اعتبرت أن التنظيم الذاتي للمهنة أصبح أمرا ملحا لوضع حد للفوضى في الممارسة ووقف نزيف الممارسة غير المشروعة التي تشكل خطرا مباشرا على صحة المواطن، مشددة على أنه “ليس كل من يحمل وزرة بيضاء فهو ممرض”. كما دعت إلى التنزيل الحقيقي لمصنف الأعمال والكفاءات، محملة الوزارة مسؤولية ما وصفته بـ”الفراغ القانوني المفتعل” الذي يضع أطر التمريض في وضعية شاذة يحاسبون فيها سواء قاموا بالفعل أو امتنعوا عنه.

وطالب المصدر ذاته بإدماج جميع الخريجين المعطلين للتخفيف من حدة الخصاص المسجل في القطاع، مع ضرورة إعادة النظر في أعداد الطلبة المقبولين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة لتتناسب مع القدرة الاستيعابية للتوظيف، بالإضافة إلى إقرار تعويض لائق عن التداريب الاستشفائية للطلبة الممرضين.

ورفضت النقابة ما أسمته “التعطيل المتواصل” لمعالجة الملفات الإدارية للممرضين وتقنيي الصحة، مستنكرة غياب مسار رقمي واضح يبسط المساطر المعقدة، وداعية إلى اعتماد منظومة رقمية شفافة تضمن سرعة المعالجة والإنصاف الإداري لجميع الأطر التمريضية.

وشددت على ضرورة العمل بشكل مستعجل على تسوية الوضعية الإدارية الضبابية التي تعيشها الأطر التمريضية العاملة بالمجموعات الصحية الترابية، خاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، لضمان انخراطهم الفعلي في هذا الورش الجديد والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. كما أكدت على الضرورة القصوى للتسوية النهائية لملف تعويضات الحراسة الخاص بالممرضين وتقنيي الصحة العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، أسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وصرفها بما يضمن العدالة والإنصاف.

واعتبرت النقابة أن أي تقدم في القطاع الصحي يمر حتما عبر النهوض بالموارد البشرية، خاصة فئة الممرضين وتقنيي الصحة، رافضة تحميل الشغيلة الصحية مسؤولية فشل المنظومة الذي وصفته بالعطب البنيوي والمركب.

وأعلنت النقابة في ختام بيانها عن تشكيل لجنة خاصة للتحضير لمؤتمرها الوطني المقرر عقده في النصف الأول من السنة المقبلة، والذي سيشهد تعديل القانون الأساسي والداخلي للنقابة.