الداخلية تجر 302 منتخبا للقضاء و289 يستقيلون من مناصبهم و128 يفارقون الحياة

مصدر الصورة

كشف وزارة الداخلية، عن 302 متابعة قضائية ضد أعضاء المجالس الجماعية، وذلك في إطار تتبع المديرية العامة للجماعات الترابية للمتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الترابية، نظرا لأثرها المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأعضاء، ولاسيما التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.

وأوضح تقرير منجزات وزارة الداخلية لسنة 2025 الذي اطلعت عليه “العمق”، تفاصيل توزيع هذه المتابعات القضائية، حيث طالت 69 رئيس جماعة سابق، و52 متابعة في حق رئيس جماعة حالي، و57 متابعة نواب الرؤساء، بينما سجلت 124 متابعة ضد أعضاء المجالس الجماعية.

وفي سياق دورها الرقابي والتنظيمي، كشفت المديرية العامة للجماعات الترابية عن تقديم 168 استشارة قانونية تركزت بشكل أساسي على القضايا الشائكة المتعلقة بمركز المنتخب. حيث تم تسجيل 32 استشارة فيما يخص تنازع المصالح، و33 استشارة فيما يخص مسطرة العزل.

كما شملت الاستشارات، 26 حالة تتعلق فقدان الأهلية الانتخابية، و 4 حالات بالتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، وحالة واحدة تتعلق بأخلاقيات المرفق العمومي، و3 تتعلق بالإقامة خارج الوطن، و20 استشارة تتعلق بوضعية أو خل المجالس الترابية، و3 استشارات تتعلق بالمجال العقاري والتعمير، و14 استشارة تتعلق بالمجال الإداري والمالي.

ووفقا للتقرير ذاته، تلقت المديرية العامة 291 شكاية من أعضاء المجالس، المواطنين، والجمعيات المدنية. وارتكزت الشكاوى بشكل أساسي حول الحكامة المالية والإدارية، والتعمير، والارتباطات المشبوهة لبعض المنتخبين بمصالح شخصية، مسجلا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المفتشية العامة للإدارة وولاة الجهات وعمال الأقاليم للتحقيق في مضمون هذه الشكايات وتطبيق القانون.

وفي سياق آخر، كشف التقرير عن تسجيل 289 استقالة لأعضاء من المجالس الجماعية خلال عام 2025، ضمنهم 49 رئيس جماعة، كما تم تسجيل 128 حالة وفاة بين أعضاء المجالس، ضمنهم 23 رئيس جماعة، و14 نائبا للرئيس، و88 عضوا و3 كتاب للمجلس.