رصيف الصحافة: الجزائر تنقل أرشيف "البوليساريو" من تندوف إلى ثكنة عسكرية

مصدر الصورة

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي نشرت أن السلطات الجزائرية نقلت كامل أرشيف ما يسمى بـ”جبهة البوليساريو” من مخيمات تندوف إلى ثكنة عسكرية تقع بضواحي العاصمة الجزائرية، بواسطة طائرات عسكرية ومدنية جزائرية، وفق مصادر إعلامية متطابقة وتدوينات تداولتها منصات التواصل الاجتماعي.

ووفق “بيان اليوم”، فإن هذه العملية تأتي في ظرفية دقيقة وحساسة، مباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي جدد دعم المجتمع الدولي للمسار السياسي القائم على مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل واقعي وذي مصداقية للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس حالة ارتباك واضحة داخل قيادة الجبهة الانفصالية وتؤشر على تحول استراتيجي في تعاطي الجزائر مع ملف ما يسمى “البوليساريو”، خاصة في ظل تنامي عزلتها الإقليمية والدبلوماسية وتراجع الدعم الدولي لأطروحتها الانفصالية.

“بيان اليوم” ورد بها، كذلك، أنه بعد مضي حوالي شهرين على انطلاق الموسم الدراسي ما زالت عدد من المؤسسات التعليمية بالمغرب تعاني ارتباكا واضحا بسبب الخصاص الكبير المسجل في المقررات الدراسية الخاصة بمدارس الريادة؛ الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على السير العادي للدراسة، ويعمق من شعور الأسر والتلاميذ بالاستياء تجاه طريقة تدبير الكتاب المدرسي.

في السياق نفسه أوضحت رابطة الكتبيين أنها تتابع بقلق هذا النقص الذي شمل عددا من العناوين في مختلف المواد والمستويات الدراسية، مؤكدة أن استمرار هذا الخصاص يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ويحول دون مواصلة الموسم الدراسي في ظروف تربوية سليمة.

الجريدة نفسها أوردت أن النقاش حول استبدال الأدوية ودور مساعدي الصيادلة عاد إلى الواجهة، بالتزامن مع تزايد حالات نقص الأدوية الحيوية في الصيدليات، خاصة تلك الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة والنفسية.

في هذا السياق، عبّرت تنظيمات مهنية تمثل أطباء القطاع الخاص عن قلقها من عملية الاستبدال، معتبرة في مراسلة إلى وزير الصحة أن الطبيب هو المسؤول الوحيد عن وصف العلاج وأن أي تغيير دون إشرافه قد يؤثر على التكافؤ الحيوي والتحمل العلاجي، خاصة لدى الفئات الحساسة.

في المقابل، أوضحت مصادر في قطاع الصيدلة أن عملية استبدال الأدوية الجاري بها العمل داخل الصيدليات لا تروم تجاوز صلاحيات الطبيب؛ بل تهدف أساسا إلى ضمان استمرارية العلاج للمرضى في ظل الانقطاعات المتكررة التي تعرفها بعض الأدوية، مبرزة أن هذا الاستبدال يقتصر على تغيير الاسم التجاري فقط، مع الحفاظ التام على المادة الفعالة والتركيبة العلاجية الأصلية.

وأضاف الخبر أن عددا من الفاعلين في القطاع الصحي يجمعون على أن جوهر الخلاف حول استبدال الأدوية يتعلق بندرة الأدوية واختلال منظومة التوزيع، مستشهدين بالشكاوى المتكررة للمرضى من صعوبة الحصول على علاجات أساسية.

“المساء” نشرت أن العثور على جثة أستاذ معلقة بحبل بالمنزل الذي كان يسكنه قيد حياته استنفر أمن جرسيف؛ فقد حلت بمكان الحادث فرقة من الشرط العلمية والتقنية وأخرى تابعة للشرطة القضائية، كما حضرت أيضا عناصر من الوقاية المدنية والسلطة المحلية.

ووفق المنبر ذاته، فإن الشرطة القضائية المكلفة بالبحث القضائي استمعت إلى شهادة بعض الشهود وبعض أفراد أسرة الضحية، في انتظار توسيع إجراءات البحث لتشمل حتى بعض الأشخاص الآخرين، في محاولة جمع أكبر قدر من المعطيات قصد التأكد من خلالها هل الواقعة حادثة انتحار أم أنها جريمة مدبرة يحتمل تنفيذها من لدن جهة مجهولة.

وفي خبر آخر، كتبت “المساء” أن المحكمة الابتدائية بآسفي قضت بإدانة رئيس جمعية تعنى بتسيير مركز دعم وإدماج النساء والأطفال في وضعية صعبة، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، بعد متابعته في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر.

من جهتها، كتبت “الأحداث المغربية” أن شركة الصناعات الدفاعية التركية “بايكار” تسابق الزمن لإتمام أشغال بناء مصنعها المتطور لطائرات “بيرقدار” بمدينة بنسليمان، في خطوة غير مسبوقة تؤشر على تحول نوعي في مسار التصنيع العسكري بالمغرب.

وأضاف الخبر أنه تم الإعلان عن المشروع عبر تأسيس فرع للشركة بالمغرب تحت اسم Atlas Defens، مقره الرباط، والمصنع سيخصص لتصنيع وصيانة وتطوير الطائرات المسيرة والأنظمة الإلكترونية والبصرية والميكانيكية المرتبطة بالاستخدامات الدفاعية، خصوصا في مجالي المراقبة والاستطلاع.

الختم من “العلم” التي نشرت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا طفيفا وبلغت قيمتها 92,73 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي مقابل 91,72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الصرف في المغرب.

في المقابل، أبرز المصدر ذاته ارتفاعا في العجز التجاري بنسبة 17,7 في المائة إلى أكثر من 259 مليارا درهم بسبب ارتفاع واردات السلع بنسبة 9,2 في المائة إلى 605,3 مليارات درهم مقابل زيادة الصادرات بنسبة 3,6 في المائة إلى 346 مليار درهم.