"السياحة" تتوعد الفنادق بزيارات سرية

مصدر الصورة

كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن “إجراء زيارات سرية لما يقارب 2000 وحدة فندقية في 2026″، بهدف “تقييم جودة خدمات المؤسسات الفندقية في إطار نظام التصنيف الجديد”، مشيرة كذلك إلى “مواصلة تنزيل آلية الاحتضان والدعم المالي في مجالات التكنولوجيا الرقمية، الألعاب الافتراضية والرقمية (gaming) وفن الطبخ”.

وأضافت الوزارة، أثناء تقديم ميزانيتها الفرعية لسنة 2026 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، مساء الإثنين، أنه “سيتم خلق 360 مشروعا في المجالات المذكورة بما يناهز أكثر من 300 مليون درهم على مستوى المدارات السياحية بفاس وطنجة وتطوان والرباط، والدار البيضاء ومراكش وأكادير والصويرة”، بالإضافة إلى “التثمين السياحي لـ16 قرية وتطوير عرض حول التراث الثقافي”.

كما جاء في العرض الذي قدمته الوزيرة فاطمة الزهراء عمور حضور عناصر أخرى ضمن رهان التثمين، منها “خلق أنشطة سياحية مدرة للدخل في الإيواء والمطعمة لفائدة الساكنة المحلية بنحو 289 مشروعا، وتوفير تجهيزات سياحية بالنسبة للمرائب والمرافق الصحية والساحات العمومية والمنصات البانورامية”، وكذا “إنجاز ووضع مجسمات سياحية بانورامية هوائية وإطارات صور”.

وتحدثت عمور عن “مواصلة تنزيل برامج تحسين جاذبية الوجهات لتطوير السلاسل السياحية”، من خلال “مواكبة أكثر من 30 مشروعا لتحسين جاذبية الوجهات، مع توقع إنجاز نحو 10 مشاريع بحلول نهاية عام 2026، متمثلة في قطار سياحي والتشوير السياحي والمدارات السياحية بالمجال الطبيعي، والتثمين السياحي للمواقع السياحية بورزازات وتنغير، إلخ”.

وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها “مواصلة الدعم التقني والمالي لبرنامج تطوير المنتج الثقافي وبرنامج تطوير المنتج الطبيعي السنة المقبلة، وتفعيل آلية الدعم لخلق 20 مشروعا سياحيا، وذلك بالنسبة للإيواء الإيكولوجي وأنشطة على مستوى المنتزه الوطني لإفران”، مبرزة كذلك “مواصلة تنزيل برنامج Go Siyaha للوصول إلى 1700 مقاولة ما بين سنتي 2023 و2026”.

وتطرقت الوزيرة لـ”مواصلة تنزيل الآلية الخاصة بدعم مؤسسات الإيواء السياحي المغلقة و/أو المتهالكة على مستوى ورزازات وزاكورة”، مردفة: “لمواكبة هذه الآلية تم القيام بحملة نموذجية بشراكة مع الفاعلين المحليين بورزازات لمواكبة وحدات الإيواء السياحي غير المصنفة لتسوية وضعيتها، مع القيام بالتشخيص لأكثر من 90 وحدة والوقوف على الإشكالات التي تنبغي معالجتها. والمرحلة الحالية هي لمواكبة هذه الوحدات في عملية التصنيف، والتجربة المستقاة من هذه العملية ستمكن من تعميمها على مناطق أخرى”.

وبالنسبة لتعزيز الترويج للاستثمار السياحي ذكرت عمور “مواصلة ترويج الاستثمار في المشاريع السياحية القاطرة لخارطة الطريق من خلال مواصلة الترويج للاستثمار السياحي في الإيواء والترفيه”، بالإضافة إلى “مواصلة تطوير محتوى ترويجي رقمي يبرز الإمكانيات الاستثمارية في مختلف الوجهات، وتسريع تنزيل المشاريع على المستوى المحلي المدرجة ضمن خارطة طريق السياحة 2023-2026”.

وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على “مواصلة تحليل وضعية القطاع السياحي على المستوى الترابي من أجل تحديد مجالات التطوير ذات الأولوية، ومواصلة جرد وتثمين الموارد السياحية الطبيعية والثقافية والتراثية للوجهات ذات الدينامية السياحية المحدودة، وتحديد إمكانيات تثمينها في إطار سلاسل موضوعاتية لخارطة الطريق”، فضلا عن “الاشتغال بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية لوضع خطة عمل شاملة للتنمية السياحية الترابية تتناسب مع الخصائص الثقافية والطبيعية لكل منطقة”.