مقاطعة مولاي رشيد بالبيضاء.. "أزمة النفايات" وشبهات “موظف شبح” تُشعلان الجدل

مصدر الصورة

تعيش مقاطعة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء على وقع جدل واسع، بسبب الوضع البيئي المقلق الذي بات يؤرق ساكنة المنطقة، في ظل تزايد كميات الأزبال والنفايات المنتشرة في عدد من الأحياء، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وسط مطالب بتدخل عاجل من السلطات والمجلس الجماعي لإنهاء هذا الوضع.

وحسب ما عاينته جريدة العمق المغربي، فإن عددا من الشوارع والأزقة بالمقاطعة تعرف تراكم كميات كبيرة من الأزبال، سواء أمام المنازل أو بالقرب من الأسواق، دون أن تبادر الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة إلى معالجة هذا التدهور المستمر.

وفي السياق ذاته، أفادت معطيات حصلت عليها الجريدة، بأن أحد المستشارين الجماعيين بالمقاطعة يوجد اسمه ضمن لوائح المستخدمين بشركة النظافة المفوض لها تدبير القطاع بصفته مراقبا للقطاع، دون أن يزاول أي مهمة ميدانية أو إدارية داخلها، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين “فضيحة أخلاقية وإدارية” تستوجب فتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة هذه المعطيات.

ووفق عدد من الفاعلين المدنيين بالمنطقة، فإن ما تشهده مقاطعة مولاي رشيد من تدهور في خدمات النظافة يعكس ضعف المراقبة من طرف المصالح المنتخبة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل استمرار معاناة الساكنة مع أكوام النفايات التي أصبحت مشهدا يوميا مألوفا.

وطالب هؤلاء الفاعلون السلطات المحلية والمجلس الجماعي بالتدخل الفوري لفرض احترام دفتر التحملات من طرف الشركة المفوض لها، وفتح تحقيق شفاف حول ما وصفوه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تشوب تدبير القطاع، مؤكدين أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل ويهدد الصحة العامة للساكنة.

وقال الفاعل المدني سعد الصباحي إن وضعية النظافة بمقاطعة مولاي رشيد أصبحت من أبرز النقاط السوداء بمدينة الدار البيضاء، مشيرا إلى أن هذا الوضع المتدهور بات يثير استياء عارما في صفوف الساكنة التي تعاني يوميا من تراكم الأزبال والنفايات في الأزقة والأحياء السكنية، رغم وجود شركة مفوض لها تدبير هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الصباحي، في تصريح لجريدة العمق المغربي، أن الأزمة لم تعد ظرفية أو مرتبطة فقط بسوء التدبير الميداني، بل أصبحت مشكلة بنيوية متجذرة في طريقة تدبير ملف النظافة برمته، مضيفا أن غياب رؤية واضحة وإرادة سياسية حقيقية من طرف مجلس المقاطعة جعل الوضع يزداد سوءا مع مرور الوقت.

وأضاف المتحدث أن المجلس المحلي يبدو وكأنه متفرج أمام تدهور المشهد البيئي، في وقت يفترض فيه أن يتحمل مسؤوليته في مراقبة أداء الشركة المفوض لها ومحاسبتها على تقصيرها في احترام دفتر التحملات، مؤكدا أن غياب المتابعة الجدية والمحاسبة جعل الشركة تشتغل بمنطق الحد الأدنى دون أي مجهود لتحسين جودة الخدمات.

وأشار الصباحي إلى أن عمليات الكنس اليدوي، التي تعد من أبسط مظاهر النظافة، لا تتم سوى مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع على أبعد تقدير، وهو ما يعتبر غير كاف إطلاقا أمام التوسع العمراني الكبير الذي تعرفه المقاطعة وتزايد الكثافة السكانية بشكل متسارع.

ولفت إلى أن العديد من الأحياء أصبحت تعاني من تكدس النفايات الصلبة والهامدة، خاصة بالقرب من الأسواق الشعبية ومناطق الأشغال والبناء.

وختم الفاعل المدني تصريحه بالتأكيد على أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المحلية والمنتخبة لإعادة النظر في منظومة تدبير قطاع النظافة، سواء من خلال إلزام الشركة المفوضة باحترام التزاماتها أو عبر وضع استراتيجية جديدة تشرك فيها فعاليات المجتمع المدني والساكنة المحلية، بهدف استعادة جمالية المقاطعة وصون حق المواطنين في بيئة نظيفة وآمنة.

وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مرارا وتكرارا مع رئيس مقاطعة مولاي رشيد، غير أنه واصل تجاهل اتصالات ورسائل الجريدة.