إيداع ثلاثة أعوان سلطة سجن الجديدة بسبب شهادات سكن مزورة

مصدر الصورة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، ثلاثة أعوان سلطة السجن المحلي، وذلك بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك بالمدينة، بعد توجيه تهم تتعلق بـ جناية التزوير من طرف موظف عمومي والارتشاء.

وجاء ذلك بعد أن وضعت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية الأعوان الثلاثة، التابعين للملحقة الإدارية الرابعة، تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تمديد مدة الحراسة 24 ساعة إضافية لتعميق البحث، على خلفية الاشتباه في تورطهم في تسليم شهادة إدارية مزورة استُعملت في ملف عقاري موجه إلى إدارة الضرائب بالجديدة.

وحسب مصادر جريدة “العمق المغربي”، فقد تفجرت القضية عقب شكاية رسمية رفعها قائد الملحقة الإدارية الرابعة إلى الوكيل العام للملك، بعدما ضبط شهادة إدارية موقعة باسمه، لكنها غير مدرجة في السجل الرسمي الخاص بالشهادات الإدارية.

وبناء على ذلك، باشرت عناصر الشرطة القضائية تحقيقا معمقا، تم خلاله الاستماع تمهيديا إلى الأعوان الثلاثة الموقوفين، حيث أنكر اثنان منهم التهم المنسوبة إليهما، مؤكدين عدم صلتهم بالشهادة المزورة التي سلمت لإحدى المهاجرات المغربية واستعملت في إجراءات ضريبية مرتبطة بعقار تم بيعه.

وانتقلت المصالح الأمنية إلى مقر الملحقة الإدارية الرابعة للاطلاع على سجل الشهادات الإدارية والتأكد من وجود وثائق أخرى مشبوهة. كما توجهت إلى مديرية الضرائب بالجديدة، لتخلص التحقيقات الأولية إلى وجود نحو 16 شهادة سكن غير مسجلة في السجل الرسمي للمقاطعة الإدارية الرابعة.

وما تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد مدى تورط أعوان السلطة الثلاثة في تسليم شهادات مماثلة مقابل مبالغ مالية، وكشف جميع الوثائق الصادرة بطرق غير قانونية.