المعارضة: القرار الأممي تكريس لعدالة القضية الوطنية وتتويج للدبلوماسية الملكية الرصينة

مصدر الصورة

أجمعت مكونات المعارضة بمجلسي البرلمان على أن “تبني مجلس الأمن في قراره الأخير لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بالصحراء تكريس لعدالة القضية الوطنية وتتويج للدبلوماسية الملكية الرصينة، مجددة الدعوة للجزائر لطي صفحة الخلاف وللصحراويين بمخيمات تندوف بالعودة لوطنهم.

وأكد فرق ومجموعات المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين، في الجلسة المشتركة للمجلسين بخصوص قرار مجلس النواب، صباح الإثنين، أن ” القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسار الوحدة الترابية للمملكة، إذ طويت معه صفحة الانفصال وعادت فيه “عقارب الساعة إلى روح قسم المسيرة الخضراء”.

فتح مبين يعيد للأمة المغربية روحها التحريرية والوحدوية

عبر المستشار البرلماني السالك الموساوي، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، عن فخره واعتزازه بالمنعطف التاريخي الذي يعيشه المغرب بعد صدور القرار الأممي، معتبراً أنه يمثل “فتحاً مبيناً” يجدد للأمة المغربية روحها التحريرية والوحدوية تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأكد الموساوي، في كلمته باسم الفريقين الاشتراكيين خلال الجلسة البرلمانية، أن مسيرة الدفاع عن الوحدة الترابية هي “قافلة إصرار قادها ثلاثة ملوك في الدفاع عن حوزة الوطن”، بدءاً من المغفور له الملك محمد الخامس، مروراً بالمغفور له الملك الحسن الثاني، وصولاً إلى الملك محمد السادس، الذي أوصل هذه المسيرة إلى بر الأمان.

وأضاف الموساوي أن الخطاب الملكي لسنة 2025 جاء ليزف البشرى للمغاربة قاطبة، مشيرا إلى أن هذا المنطوق الملكي “جاء ليكرّس لحظة وطنية عميقة تعبّر عن اكتمال مسيرة استرجاع السيادة الوطنية”، مؤكداً أن مشاهد الفرح العارم التي شهدتها المدن المغربية من طنجة إلى الكويرة تجسّد وحدة المغاربة خلف عاهلهم في “تعبير وطني صادق عن المنجز العظيم في مسيرة استكمال الوحدة الترابية”.

واعتبر الموساوي أن يوم 31 أكتوبر 2025 سيظل يوماً تاريخياً مجيداً، “لا تضاهيه في رمزيته سوى لحظة الاستقلال والمسيرة الخضراء المظفرة”، مشيراً إلى أن القرار الأممي “يكرّس حقاً تاريخياً، سيادياً، وترابياً مشروعاً قدمت البلاد في سبيله تضحيات جسام وقدّمت للعالم دروساً في الصمود والحكمة واليقظة”.

وأكد المستشار عن المعارضة الاتحادية أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، باعتباره الامتداد المؤسساتي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان في قلب معركة التحرير والوحدة، وفق تعبيره، “يعرب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بإنصاف المجتمع الدولي لحق المغرب المشروع في صحرائه ووحدته الترابية”.

لحظة فاصلة أعادت عقارب التاريخ إلى روح قسم المسيرة الخضراء

أكد النائب البرلماني محمد أوزين عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية يمثل لحظة تاريخية فارقة في مسار الوحدة الترابية للمملكة، إذ طويت معه صفحة الانفصال وعادت فيه “عقارب الساعة إلى روح قسم المسيرة الخضراء”، معتبراً أن هذا القرار وضع بين قوسين نصف قرن من الألم والمعاناة وهدر الزمن التنموي بسبب المؤامرات التي استهدفت وحدة المغرب الترابية.

وقال أوزين، في كلمته باسم الفريقين الحركيين بغرفتي البرلمان، إن هذه اللحظة تستوجب من الجميع الوقوف وفاءً لروح الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، مبدع المسيرة الخضراء وقائد حرب تحرير الصحراء، مشدداً على أن “هذا الانتصار التاريخي هو ثمرة رؤية حكيمة وبصيرة تنموية للملك محمد السادس، الذي قاد بمسؤولية وعزم مسيرة الوفاء والنماء حتى بلغ المغرب هذه المحطة المشرقة من تاريخه المجيد”، وفق تعبيره.

وأضاف أوزين أن ما تحقق اليوم هو “محطة في مسار وطن عظيم بحجم المملكة المغربية التي نعتز أن نكون من طينها، تراباً وفكراً ورؤية”، على حد قوله، مبرزاً أن عمق هذا الحدث يدركه كل المغاربة الأوفياء لملكهم ووطنهم، وهو ما جسدته المسيرات التلقائية والعفوية التي عمت ربوع البلاد من الجبال والقرى إلى الحواضر والمدن، في مشهد وطني مؤثر عنوانه الفرح الجماعي بالانتصار الوطني الكبير.

وأشار المتحدث إلى أن هذه اللحظة الجليلة سيشعر بها كل المغاربة وأسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الوحدة الترابية، وكذلك الأسرى والمعتقلون الذين ذاقوا مرارة التعذيب،، كما استحضر أوزين ذكرى 350 ألف مغربي ومغربية لبوا نداء المسيرة الخضراء الخالدة “بوفاء ودون حساب، فقط حباً في الوطن”، مؤكداً أن الوفاء لهم جميعاً واجب وطني وأخلاقي.

وشدد أوزين على أن القرار الأممي يشكل أيضاً لحظة لتجديد النداء إلى إخواننا المغاربة الصحراويين في مخيمات تندوف “للعودة إلى حضن وطنهم الأصلي والآمن”، والانخراط في مستقبل الصحراء المغربية “بوابة المغرب الأطلسي وإفريقيا الوحدة والتنمية”، وأكد قائلاً: “لقد انتهى زمن احتساب الأخطاء، وليس بين الخيرين حساب، فقد عودنا الملك، وفق تعبيره، على إيثار فضيلة العفو والتسامح وإعمال الحس الإنساني، وتلك شيم الكبار العظماء”.

ومن قبة البرلمان، وجه رئيس الفريق الحركي نداءً صادقاً إلى الإخوة الجزائريين لاستلهام رسالة اليد الممدودة التي وجهها الملك قائلاً: “ليكن هذا الانتصار انتصاراً مشتركاً على التفرقة والتشرذم، وانتصاراً على التحديات التنموية التي تواجه منطقتنا، ولنفكر في مصلحة أجيالنا المقبلة المتطلعة إلى الحياة الكريمة والعيش الرغيد”.

عدالة القضية الوطنية وتتويج الدبلوماسية الملكية الرصينة

أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، أن المغرب يعيش لحظة تاريخية ستظل راسخة في صفحات المجد الوطني، بعد صدور القرار رقم 2797 عن مجلس الأمن، الذي كرس بشكل واضح أن الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو مبادرة الحكم الذاتي في كنف السيادة المغربية.

وقال حموني، إن الملك محمد السادس أبى إلا أن يتقاسم هذه اللحظة الفارقة مع الشعب المغربي من خلال خطاب سامٍ ستبقى عباراته محفورة في الأذهان والوجدان، لأنها تمثل لحظة حاسمة في مسيرة كفاح الشعب المغربي من أجل توطيد وحدته الترابية.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذه اللحظة تستحق فعلا الفرح والابتهاج، لأنها لحظة العدل وظهور الحق”، مشيراً إلى أن القرار الأممي الأخير يشكل تحوّلاً جذرياً في مسار القضية الوطنية، ويُتوّج الدبلوماسية المغربية الحكيمة التي يقودها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش.

وأشار حموني إلى أن الملك “قاد الدبلوماسية المغربية بحكمة وحزم وشجاعة وهدوء قوي، فكان دوماً المدافع الأمين عن الشرعية والمشروعية وعن حقائق التاريخ”، مؤكداً أن “الصحراء مغربية وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأوضح المتحدث أن المغرب غيّر موازين القوى منذ طرح مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007، وانتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير، وهو ما تُرجم في توالي الانتصارات والاعترافات الوازنة بمغربية الصحراء ومصداقية المقترح المغربي، “بما خلق دينامية هائلة لفائدة بلادنا على الصعيد الدولي، وترجم بوضوح أن التوجه العالمي أصبح عارماً نحو الانتصار لحق المغرب في وحدته الترابية”.

وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “المغرب اليوم أمام صفحة جديدة من تاريخه الحديث، مستعد لاحتضان إخواننا المحتجزين في تندوف للمساهمة يداً في يد وعلى قدم المساواة في بناء مستقبل أقاليمنا الجنوبية في إطار المغرب الواحد الموحّد”، معبّراً عن الأمل في أن “يغلب أشقاؤنا الجزائريون لغة الحكمة والاستجابة لنداء المغرب والمغاربة من أجل تجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة ومثمرة على أساس الاحترام والتعاون والحوار والأخوة والثقة وحسن الجوار، بما يُحيي أيضاً الاتحاد المغاربي”.

وختم حموني كلمته بالتشديد على أن “مرحلة بناء مستقبل الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي مرحلة تاريخية جديدة تستلزم تمتين الجبهة الداخلية على المستويات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية، والارتكاز على نهج الإصلاح والبناء من أجل رفع تحديات المرحلة وتنزيل هذا الحل الواقعي على أرض الواقع”.

انتصار تاريخي جديد للمغرب وتكريس لمشروعية الحكم الذاتي

قال رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك، إن الاتحاد المغربي للشغل تابع باهتمام كبير واعتزاز شديد، شأنه شأن جميع المغاربة قاطبة وكل القوى الحية في البلاد، أطوار مداولات مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية وتصويته على القرار الأممي، القاضي صراحة بتكريس وحدة المملكة الترابية، من خلال اعتماد مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، في أفق التسوية النهائية للنزاع المفتعل الذي عمر لأزيد من نصف قرن.

وأكد سليك أن التاريخ أنصف مرة أخرى المغرب في إطار الشرعية الدولية، مُسجلاً اعترافاً جديداً بأحقية ومشروعية وعدالة الطرح المغربي، باعتباره طرحاً جدياً وواقعياً يعزز مسار الاستقرار والتنمية في المنطقة التي تحتل مكانة استراتيجية وأهمية جيوسياسية كبرى.

وأضاف سليك أن “بلادنا اختارت الأسلوب الأكثر حكمة في خضم الصراعات، من خلال الدعوة الدائمة إلى السلام والحوار، والنهج الدبلوماسي الرصين الذي جنّب المنطقة الكثير من التوترات”، مبرزاً أن هذه لحظة اعتزاز وافتخار للطبقة العاملة المغربية بهذا الإنجاز التاريخي والمحطة المفصلية في مسلسل الطي النهائي لقضية وطنية مشروعة وعادلة.

وأشار رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل إلى أن “قوة الموقف المغربي في المحافل الدولية مستمدة أولاً من قوة الشرعية التاريخية المحصّنة بالجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني بكل مكوناته”، معتبراً أن هذه اللحظة تمثل “تتويجاً لمسار دبلوماسي رفيع المستوى بقيادة الملك محمد السادس، بحنكته وتبصره، ولدبلوماسيتنا الرسمية والموازية، وفي مقدمتها الدبلوماسية النقابية التي طالما اضطلع بها الاتحاد المغربي للشغل في مختلف المناسبات والمحافل النقابية الدولية دفاعاً ونُصرة لقضيتنا الوطنية”، وفق تعبيره.

وأضاف أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تراكم نوعي من المجهودات الحثيثة والتضحيات والكفاح المستمر على مدى خمسين سنة، مشيداً بما قدمه جميع الفاعلين الوطنيين من التزام وغيرة وطنية صادقة دفاعاً عن القضية الوطنية الأولى، مؤكدا أن موقف الاتحاد المغربي للشغل “لا يعبر عن موقف سياسي مرتبط بظرف معين، بل عن قناعة ومبدأ ثابت يعكس هوية فكرية وتنظيمية عمالية انبثقت من رحم الكفاح والمقاومة الوطنية”.

واختتم سليك كلمته بدعوة الجميع إلى “مواصلة اليقظة والعمل على تقوية الجبهة الداخلية، والبناء على أساس هذه المرحلة الجديدة، من أجل رفع كل التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة”، داعياً في الوقت ذاته “أشقّاءنا في دول الجوار والمنطقة المغاربية إلى الانخراط الإيجابي في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع المفتعل، واستحضار المصالح الفضلى لشعوب المنطقة”.

انتصار تاريخي للشرعية المغربية ودعوة للعفو على المعتقلين

أكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن يشكل إنجازاً تاريخياً كبيراً وانتصاراً للشرعية والحق المغربي القائم على روابط البيعة الشرعية المتواترة، وعلى حقائق التاريخ الثابتة، وعلى التلاحم الديني والاجتماعي والثقافي بين أبناء وبنات الوطن الواحد، داعيا لإعمال آلية العفو الملكي على المعتقلين.

وأوضح بووانو، أن هذا القرار الأممي يُعد تتويجاً لمسيرة الكفاح الوطني في مواجهة الاستعمار والتدخل الأجنبيين، ورفضاً لمشاريع التقسيم والتجزئة، وسعياً لتحقيق التعاون المثمر والعمل المشترك بين الشعوب المغاربية الشقيقة، مضيفا أن قرار مجلس الأمن الأخير هو ثمرة لمسار شجاع ومبادِر أطلقه الملك سنة 2006، وأعلن عنه في خطاب العرش لتلك السنة، وهو المسار الذي ارتكز على ثلاث توجهات أساسية على المستوى الوطني من خلال إرساء الجهوية المتقدمة وعلى المستوى الإقليمي بالعمل على تحقيق وحدة المنطقة المغاربية وعلى المستوى الدولي بالتزام المغرب بالتعاون المثمر مع الأمم المتحدة من خلال اقتراح حل سياسي توافقي.

وأكد بووانو أن المغرب اليوم يجني ثمار هذا المسار بعد سنوات من الصمود والإنجاز التنموي والعمل الدبلوماسي الجاد والحازم بقيادة الملك محمد السادس، “ليس فقط في الأقاليم الجنوبية، بل في كل ربوع الوطن”، مشيراً إلى أن “الملك قاد هذا العمل السياسي والدبلوماسي بنفسه وبشكل مباشر، بما في ذلك خلال الأيام والساعات الأخيرة السابقة لاعتماد القرار الأممي”.

وأوضح رئيس المجموعة النيابية أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب “كان ثمرة مقاربة تشاركية نهجها الملك، ويعد فرصة جديدة لتعزيز الوحدة بين أبناء الشعب المغربي وتوطيد التحام العرش بالشعب”، مضيفاً أن “هذا الالتحام هو الذي يصنع به المغاربة المعجزات والإنجازات، ويتخطون به كل الصعاب”.

وشدد بووانو على أن مسار توطيد الوحدة الترابية والوطنية وتعميق المسار الديمقراطي والتنموي بلغ اليوم مرحلة من النضج تجعل البلاد قادرة على القطع مع التردد في ترسيخ الاختيار الديمقراطي وإحقاق العدالة الاجتماعية والمجالية التي تحفظ كرامة المواطنين.

ودعا بووانو، بهذه المناسبة، إلى مواكبة هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي بمبادرات تُدخل الفرح على قلوب المغاربة، مقترحاً “اغتنام الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء لإعمال آلية العفو الملكي في حق المعتقلين على خلفية التعبيرات والاحتجاجات الاجتماعية، ما دام لم يثبت في حقهم استعمال العنف أو التخريب”.

كما دعا البرلماني إلى أن تكون للمؤسسة التشريعية مبادرات موازية تنسجم مع التوجه العام الذي رسمه جلالة الملك في خطاب 31 أكتوبر 2025، من أجل المساهمة في تفسير وتوضيح العلاقة بين مختلف المكونات المعنية بمقترح الحكم الذاتي، والتعريف به على المستويين الوطني والدولي، داعياً إلى “التزام الجميع بخطاب الأخوة والوحدة والكلمة الطيبة، والدفع بالتي هي أحسن كما أوصانا ديننا الحنيف”.

وأضاف بووانو أن هذا النهج ينسجم مع ما يؤكد عليه الملك من مشاعر الأخوة والاحترام والتقدير تجاه إخواننا في مخيمات تندوف، وأشقائنا في الجزائر، داعياً في هذا السياق إلى “تفعيل كل ما يوفره النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ذلك تسريع تشكيل مجموعة العمل الموضوعاتية الخاصة بالصحراء المغربية، والتفكير في إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الجزائرية”.

تتويج لمسار وطني وحدوي يقوده الملك والشعب

أكد خليهن الكرش، عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل “لحظة وطنية رفيعة المقام” تعكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، وتُتوّج مسارًا طويلًا من النضال الوطني الصادق والعمل الدبلوماسي الرصين.

وقال الكرش، في كلمته باسم المجموعة، إن هذا القرار “لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة تلاحم وطني بين الملك والشعب، وبين مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية، التي شكلت جميعها ملحمة وطنية متجددة صدّت مناورات الخصوم وأكدت أن المغرب بلد لا يفرط في ذرة من ترابه الوطني”.

وشدد المتحدث على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منذ تأسيسها سنة 1978، جعلت من الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة مبدأً راسخًا وهوية نضالية ثابتة، معتبرًا أن النضال من أجل الكرامة الاجتماعية لا ينفصل عن النضال من أجل الكرامة الوطنية، قائلاً: “لا عدالة بلا وطن موحد، حر وكريم”.

وأوضح أن القرار الأممي الأخير يحمل رسائل واضحة ودعمًا متزايدًا للموقف المغربي، ويفتح أمام المنطقة المغاربية “آفاقًا جديدة للحوار والتعاون والتكامل”، مشددًا على أن المغرب “لا يسعى إلى الانتصار على أحد، بل إلى انتصار العقل والحكمة والاحترام المتبادل، بما يخدم استقرار المنطقة وازدهار شعوبها”.

واعتبر الكرش أن “الوحدة الترابية ليست مجرد حدود جغرافية، بل هي هوية وانتماء وإرادة جماعية”، مشيرًا إلى أن حمايتها تقتضي “العدالة بين أبناء الوطن وضمان حقهم في العيش الكريم داخل وطن يحتضنهم جميعًا دون تمييز”.

انتصار تاريخي للوحدة الترابية وتجسيد لمصداقية الموقف المغربي

أكدت لبنى علوي، المستشارة البرلمانية عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية يمثل “تتويجًا لمسار طويل من النضال الوطني والدبلوماسي بقيادة جلالة الملك محمد السادس”، مشيدة باعتماد المجلس لمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي تحت السيادة المغربية.

وقالت علوي، في كلمتها خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان يوم الاثنين 3 نونبر 2025، إن هذا “الإنجاز الكبير يعكس المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها بلادنا بين الأمم”، مضيفة أن تصويت مجلس الأمن الأخير “جاء تتويجًا لنجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس”.

وثمّنت المستشارة المضامين السامية للخطاب الملكي الذي دعا فيه الملك “إخواننا في مخيمات تندوف إلى جمع الشمل والمساهمة في تنمية وطنهم”، معربة عن أملها في أن “تتجاوب القيادة الجزائرية مع الدعوة الملكية للحوار الأخوي الصادق، بما يتيح إحياء اتحاد المغرب العربي على أسس التعاون والوحدة”.

وشددت علوي على أن هذا القرار الأممي “جسد مرة أخرى عدالة القضية الوطنية ومصداقية الموقف المغربي”، بفضل تلاحم العرش والشعب ووحدة الصف الوطني، معتبرة أن المشاريع التنموية الكبرى المنجزة في الأقاليم الجنوبية “أصبحت نموذجًا يحتذى في تنزيل الجهوية المتقدمة وتجسيد العدالة المجالية”.

وثمنت المتحدثة المجهودات الدبلوماسية المتواصلة، الرسمية والبرلمانية والنقابية، في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية”، مؤكدة أن الدفاع عن الوحدة الترابية “هو في عمقه دفاع عن كرامة المواطن المغربي وعن حقه في العدالة، والشغل اللائق، والتعليم، والصحة، والحياة الكريمة”، وفق تعبيرها.

كما أعربت عن ثقة الاتحاد في أن الملك محمد السادس سيتخذ “في الوقت المناسب، المبادرات الكفيلة بطي الملفات التي يستغلها البعض للإساءة إلى صورة بلادنا أو التشويش على استعداداتها لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى”.

وبمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، دعت لبنى علوي إلى اعتماد “بطاقة خضراء” تمنح المشاركين في المسيرة الخضراء امتيازات اجتماعية خاصة “تقديرًا لتلبيتهم العفوية لنداء جلالة الملك الراحل الحسن الثاني”، كما اقترحت إقرار يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا للوحدة الترابية للمملكة، إلى جانب المناسبات الوطنية التي تخلد استرجاع وادي الذهب والساقية الحمراء.

تتويج لمسار تاريخي ودعوة للإفراج عن المعتقلين

أكدت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يمثل “تتويجًا لمسار طويل من النضال الوطني والتضحيات الجسيمة التي خاضها الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية دفاعًا عن وحدة البلاد الترابية”.

وقالت التامني، في كلمتها أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان، إن الشعب المغربي “واجه كل أشكال المناورات الانفصالية والضغوط الخارجية بإرادة صلبة وحس وطني راسخ”، معتبرة أن قرار مجلس الأمن الأخير يشكل “خطوة متقدمة في اتجاه تكريس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”، غير أنها شددت في المقابل على أن “تحصين أي مكتسب دبلوماسي خارجي يمر أولاً عبر بناء جبهة داخلية قوية قوامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

وأضافت النائبة البرلمانية أن “المعركة الحقيقية اليوم لا تقتصر على الواجهة الخارجية، بل هي أيضًا معركة داخلية من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، ترسخ سيادة القانون وتضمن المشاركة الشعبية الواسعة وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية، وتقطع مع الفساد والاستبداد اللذين يشكلان التهديد الأكبر لوحدة أي وطن”.

وشددت التامني على أن الوحدة الترابية الحقيقية لا تنفصل عن “وحدة الشعب حول مشروع مجتمعي ديمقراطي وتقدمي قوامه الحرية والكرامة والمساواة”، داعية إلى انفراج سياسي شامل يعيد الثقة إلى الفعل السياسي والمؤسساتي، من خلال إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحركات الاجتماعية وفتح حوار وطني صادق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت أن “مكسب الاعتراف الدولي بمبادرة الحكم الذاتي لا يكتمل إلا بديمقراطية داخلية قوية، تجعل من المغرب نموذجًا حقيقيًا في ربط السيادة بالعدالة الاجتماعية”، موجهة نداءً وطنيًا صادقًا إلى المغاربة المغرر بهم في الأطروحة الانفصالية للعودة إلى الوطن والمساهمة في بنائه على قاعدة الحرية والمواطنة والعدالة.

وفي السياق ذاته، شددت النائبة عن فيدرالية اليسار على أن معركة الدفاع عن الصحراء المغربية “لا تنفصل عن معركة بناء مغرب ديمقراطي كبير”، داعية إلى حوار مغربي جزائري مسؤول وبناء لتجاوز منطق القطيعة وبناء فضاء مغاربي ديمقراطي متكامل قائم على التعاون والتكامل الاقتصادي والثقافي في خدمة التنمية والاستقرار والعدالة لشعوب المنطقة.

وختمت فاطمة التامني كلمتها بالتأكيد على أن الدفاع عن الصحراء بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي “ليس مجرد قضية حدود، بل هو قضية مشروع وطني ديمقراطي، مشروع دولة عادلة وقوية ومواطنة تجمع كل بناتها وأبنائها على قيم الحرية والمساواة والتضامن”.

مرحلة فارقة في مسار الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية

قالت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025 يمثل “مرحلة فارقة وهامة في مسار إيجاد الحل النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

وأضافت في كلمتها خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان أن القرار يؤكد أن الحل سيتم “في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي وباحترام تام للسيادة المغربية”، مشيرة إلى أن هذا القرار يضع حداً لـ”الأطروحات المضللة لتقرير المصير التي استهدفت وحدتنا الترابية منذ مؤامرات الحرب الباردة وحتى اليوم”.

وأوضحت منيب أن القرار يشكل أيضاً “تأكيداً على تمديد مهمة بعثة المينورسو لسنة كاملة، ويحدد قواعد المفاوضات المقبلة، مما يتطلب استعداد المغرب لكسب هذا الشوط الأخير من نضالاته على جميع الأصعدة لإحقاق حقه واستكمال وحدته الترابية ولم شمل شعبه ورفض أي مخطط يهدف إلى التفرقة وإضعاف البلاد”.

وتطرقت النائبة إلى السياق الدولي والإقليمي المعقد، مشددة على ضرورة “تمنيع الوطن بالديمقراطية والحريات، وتحقيق اليقظة، وضبط التخطيط الاستراتيجي للمرحلة المقبلة بمشاركة جميع القوى السياسية والعلمية، وفتح آفاق بناء المغرب الكبير، والحفاظ على الأمن والسلم الداخلي وصيانة كرامة المغاربة”.

وأكدت منيب على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة على الصعيد الداخلي، من بينها “إصدار قانون العفو العام لإطلاق سراح الشباب المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والمصالحة مع إخوتنا الصحراويين، ومد اليد إلى الأشقاء الجزائريين، وإرساء الجهوية الحقيقية كركيزة أساسية لتفعيل الحكم الذاتي بشكل مستدام، وإعطاء الأولوية للجهات المهمشة لضمان كرامة الجميع”.

كما شددت على أن المغرب يجب أن يسير “بسرعة لضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنين، وتعزيز الانفتاح السياسي، وتأسيس ديمقراطية حقيقية تترجم الإرادة الشعبية، ومحاربة الريع والاحتكار والفساد واستغلال النفوذ، وتعزيز العلاقات الخارجية مع دول المغرب الكبير والدول الإفريقية”.

واختتمت النائبة كلمتها بالتأكيد على أن “الصحراء مغربية وستبقى مغربية، وفلسطين عربية وستبقى عربية”، مشددة على أن هذا القرار يمثل انتصاراً للحق والسيادة الوطنية ولجهود المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية.