حزب الأحرار يشيد بالقرار الأممي حول الصحراء ويثمن البعد الاجتماعي لقانون المالية 2026

أشاد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي، معتبرا إياه “تحولا تاريخيا” و”تكريسا نهائيا” لمبادرة الحكم الذاتي كمرجعية وحيدة لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وأكد الحزب خلال اجتماع عقده المكتب السياسي اليوم الإثنين 03 نونبر 2025 بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، أن القرار يجسد انتصارا للدبلوماسية الملكية الحكيمة التي يقودها الملك محمد السادس، والتي أثبتت صواب رؤيتها وبعد نظرها طيلة 26 سنة من توليه أمانة العرش.

وفي هذا السياق، لم يفت المكتب السياسي التأكيد على تجنده الدائم وتعبئته الشاملة خلف الملك في الدفاع عن ثوابت الأمة ومقدساتها، داعيا كافة القوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات ومجتمع مدني، إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة الفارقة، عبر تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز وحدة الصف الوطني، للمساهمة بشكل فاعل في إنجاح ورش الحكم الذاتي.

وعلى الصعيد الحكومي، حظي مشروع قانون المالية لسنة 2026 بتنويه خاص من المكتب السياسي، الذي عبر عن تقديره العميق للجهود الحكومية المبذولة في بلورته، معتبرا أن المشروع يعكس التزاما حكوميا راسخا بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.

مصدر الصورة

وأبرز المكتب السياسي البعد الاجتماعي المتجدد الذي يميز المشروع، والذي يضع الأسرة المغربية في صلب السياسات العمومية، حيث تتجلى هذه الرؤية في مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع إصلاح المنظومة الصحية، والنهوض بقطاع التعليم. كما ثمن الحزب تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الهادفة إلى تحسين أوضاع الطبقة العاملة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

اقتصاديا، أشاد “الأحرار” بالإصلاحات الهيكلية التي تضمنها المشروع، والتي تروم تحفيز الاستثمار الخاص، وخلق فرص الشغل، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للدولة، معتبرا أن هذه الإجراءات تعكس رؤية استباقية للحكومة وقدرتها على تحقيق الاستقرار وترسيخ ثقة الفاعلين الاقتصاديين في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات، أكد المكتب السياسي على أهميتها البالغة في تعزيز المسار الديمقراطي المغربي، مثمنا التوجيهات الملكية الداعية إلى فتح نقاش وطني واسع حول تطوير هذه المنظومة، مشيدا بالمنهجية التشاورية التي اعتمدتها الحكومة مع مختلف الفاعلين السياسيين، والتي تساهم في ترسيخ الثقة وتجويد الممارسة الديمقراطية.

وأعرب المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يساهم النقاش المؤسساتي داخل البرلمان، بتنسيق مع كافة مكونات الأغلبية والمعارضة، في إخراج نصوص قانونية محصنة تعزز حرية التعبير وتعمق الخيار الديمقراطي الذي يعد من ثوابت المملكة.

مصدر الصورة

برلمانيا، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بالانخراط الإيجابي والمسؤول لبرلمانيي الحزب في مناقشة مشروع قانون المالية، مشيدا بإسهاماتهم النوعية ومقترحاتهم الواقعية.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الحزب عزيز أخنوش على أن العمل البرلماني الفعال يجمع بين الحضور المؤسساتي القوي داخل قبة البرلمان، والحضور الميداني الدائم إلى جانب المواطنين للاستماع إلى انشغالاتهم والترافع عن قضاياهم.

وعلى المستوى التنظيمي، أشاد الاجتماع بالنجاح الكبير الذي حققته المحطة السادسة من جولات “مسار الإنجازات” بجهة بني ملال-خنيفرة، مؤكدا أن هذه الدينامية تجسد التزام الحزب بسياسة القرب والتواصل المباشر. كما تم التأكيد على مواصلة هذه الجولات لتغطية باقي جهات المملكة، بهدف تعزيز الحضور الميداني للحزب وشرح منجزات الحكومة.

واختتم الاجتماع، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، بالإعلان عن تعيين مولاي الرشيد أمامي منسقا إقليميا للحزب بإقليم بني ملال، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكلة التنظيمية للحزب على المستوى المحلي.