التوفيق: مشاكل المساجد لا حصر لها.. وخطة تسديد التبليغ تعتمد محاسبة النفس

مصدر الصورة

قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، إن مشكل المسجد لا حصر لها، مبرزا أن الوزارة متعهدة بإكمال البرنامج المتعلق بإعادة بناء وصيانة المساجد المتضررة جراء الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 2026، مشيرا إلى أن هذا البرنامج تأتي في إطار التزام الوزارة بضمان استمرار الشعائر الدينية وحماية البنى التحتية للمساجد بكافة مناطق المملكة.

وأشار التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب، إلى أن برنامج إعادة بناء وإصلاح المساجد انطلق مباشرة بعد الزلزال سنة 2023، مر بعدة مراحل، حيث شملت المرحلة الأولى أشغال التدعيم، تلتها أعمال الترميم، ثم أشغال التأهيل بداية سنة 2024، ومن المنتظر أن ينتهي البرنامج بحلول نهاية سنة 2026، على حد قوله.

وعرض الوزير حصيلة تنفيذ هذا البرنامج إلى حدود يونيو 2025، موضحاً أن الوزارة أنجزت 4959 دراسة وخبرة لتشخيص وتحديد نوعية الأشغال المطلوبة، بكلفة إجمالية بلغت 112 مليون درهم، كما نفذت 901 عملية تأهيل وإصلاح بكلفة إجمالية قدرها 426 مليون درهم.

وأضاف الوزير أن 1239 مسجداً أعيد فتحه، وتم توفير 640 مكاناً بديلاً للصلاة، وإيواء 569 قائماً دينياً تضررت منازلهم الوظيفية، لضمان استمرار إقامة الشعائر الدينية في المناطق المتضررة، حسب المسؤول الحكومي.

وأكد الوزير أن هناك أكثر من 2500 حالة لم تتم معالجتها بعد، وأن العمل مستمر على كافة المراحل تدريجياً، مع توقع الانتهاء من البرنامج بحلول 2026، داعياً المواطنين إلى الصبر والتفهم لخصوصية كل حالة تتعلق بمسجد معين أو منطقة معينة، حيث لا يمكن التعامل معها ارتجالياً.

من جهة ثانية، أوضح التوفيق أن الوزارة أطلقت منذ سنة 2014 برنامجاً لتشخيص كفاءات بناء المساجد وإعداد نظام متكامل لإدارة صيانتها، يرتكز على مقاربة استباقية تهدف للحفاظ على سلامة هذه البنايات وتحسين كفاءاتها بما يضمن توفر شروط الراحة والأمان للمصلين. وبلغ عدد المساجد التي تم تشخيصها منذ سنة 2014 ما مجموعه 2148 مسجداً، منها 880 مسجد تم صيانتها بكلفة إجمالية قدرها 204.14 مليون درهم، فيما تواصل الوزارة صيانة 128 مسجداً حالياً بكلفة 44 مليون درهم.

وبيّن الوزير أن الإصلاحات الطفيفة تشمل الصيانة الروتينية، بينما هناك 2155 مسجداً مغلقاً يتطلب إعادة البناء أو إصلاحاً كاملاً، وتحتاج هذه المشاريع إلى تمويل يقدر بحوالي ملياري درهم، مشيرا إلى أن إدخال الجمعيات في برامج الصيانة يواجه صعوبات إدارية، لكن الوزارة تعمل على تجاوزها تدريجياً، كما سيتم إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل الحالات الخاصة والرد عليها بطريقة منظمة، وفق تعبيرها.

ترسيخ القيم الدينية بالمجتمع

وفيما يخص ترسيخ القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع، أوضح التوفيق أن الوزارة تدعم خطة المجلس العلمي الأعلى المسماة “التسديد في التبليغ”، وهي مبادرة طموحة يرعاها أمير المؤمنين، وتهدف إلى النهوض بأمانات العلماء في أداء واجب التبليغ الديني، بما يحقق مقومات الحياة الطيبة ويرتقي بالخلق الجماعي للمجتمع ويستند المشروع إلى النموذج النبوي الذي يجمع بين الإيمان والعمل الصالح، ويعتمد على محاسبة النفس كأساس لتحقيق مجتمع متوازن.

وأكد الوزير أن هذه الاستراتيجية تمت الموافقة عليها من قبل الملك وسيتم تنفيذها حتى سنة 2034، مع مراقبتها من قبل المجلس الأعلى للحسابات لضمان مطابقة الأعمال المنجزة للأهداف المنشودة والرقابة على فعاليتها، بما يعكس أعلى مستويات الشفافية والكفاءة.

وشدد أحمد التوفيق على استمرار الوزارة في جهودها لضمان صيانة المساجد وحماية القيم الدينية والاجتماعية في المجتمع المغربي، مع إشراك جميع الجهات الفاعلة لضمان النجاح الكامل لهذا البرنامج الوطني الطموح، الذي يمثل نموذجاً للتدبير الحكومي المتكامل بين صيانة التراث الديني، وتحقيق التنمية الاجتماعية، ودعم المواطنين داخل الوطن وخارجه.

التأطير الديني لمغاربة العالم

كشف أحمد التوفيق جهود الوزارة في دعم المغاربة المقيمين بالخارج، وخاصة في أوروبا وكندا، من خلال المجلس العلمي المغربي لأوروبا، حيث تم دعم 18 جمعية بمبلغ إجمالي قدره 105 ملايين درهم خلال سنة 2025، استفاد منها 372 مؤطراً دينياً خلال شهر رمضان في تسع دول، إلى جانب تزويد المساجد والمراكز الإسلامية بـ 345 ألف نسخة من المصحف الشريف.

كما أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد إعداد برنامج إعلامي ديني متعدد اللغات موجه للمغاربة في العالم، بتنسيق مع المجلس العلمي المغربي لأوروبا، يتميز بطابعه التفاعلي ويتيح للمستفيدين المشاركة المباشرة.