الأغلبية البرلمانية: القرار الأممي بشأن الصحراء ثمرة للاستقرار ومسيرة خضراء جديدة

مصدر الصورة

اعتبرت فرق الأغلبية البرلمانية، في جلسة مشتركة لغرفتي البرلمان اليوم الإثنين 3 نونبر 2025، أن القرار الأممي الأخير بشأن الصحراء المغربية “ثمرة طيبة من ثمار الاستقرار”، قائلة إن يوم 31 أكتوبر وكان بمثابة مسيرة خضراء جديدة، وكان يوما تاريخيا.

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني محمد الأمين حرمة الله، في كلمة باسم فريقي حزب التجمع الوطني للأحرار، إنه كواحد من أبناء الأقاليم الجنوبية عاش على أرض الصحراء المغربية تحولا من خيام ورمال إلى فائض حقيقي للتنمية والاستقرار.

وأشار إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن، كان لحظة تاريخية أكدت أن الحل الواقعي للنزاع المفتعل بالصحراء هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهذا الواقع “ثمرة عمل دبلوماسي قاده الملك بثبات وحكمة راسخة تقوم على الاقتناع لا على الاصطدام”.

واعتبر أن الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس “جعلت من المغرب صوتا للحكمة في عالم متقلب”، فمنذ 25 سنة، يقول المتحدث، “يسير المغرب بخطى ثابتة يبني في الداخل ويعزز موقعه في الخارج”، مؤكدا أهمة الدبلوماسية البرلمانية والموازية.

وذكّر ببعض مضامين الخطاب الملكي الأخير، ومنها نداء الحوار واليد الممدودة للجارة الجزائر، “لأن المغرب لا يبني مجده على ضعف أحد”، مضيفا أنه رأى في عيون أبناء الصحراء حبهم للوطن ووفاءهم للعرش لحظة صدور القارار الأممي ليلة الـ31 من أكتوبر الماضي.

أما النائب البرلماني أحمد التويزي، فقد قال، في كلمة باسم فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، إن الأمر يتعلق بمناسبة “أبهجت قلب الملك ووجدان المغاربة”، ويوم “سيظل راسخا في ذاكرة المغاربة بعد نصف قرن على المسيرة الخضراء”.

ووصف قرار مجلس الأمن بأنه “إنجاز تاريخي عظيم جاء ثمرة للجهود الكبيرة للملك”، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي الأخير شكل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، مشيرا إلى أنه توجه بصدق إلى المحتجزين في تندوف لجمع الشمل في مغرب موحد.

ما تحقق على المستوى الدبلوماسي في قضية الصحراء المغربية، من ائتلاف دولي وأممي، يقول التويزي، كان بإشراف وتدخل مباشر من الملك، وجاء نتيجة لتخطيط حكيم وبعد نظر، مؤكدا أن الملك جعل من الأقاليم الجنوبية ورشا مفتوحا للتنمية.

وتابع أن هذا الاعتراف الأممي بجدية المبادرة المغربية المتمثلة في مقترح الحكم الذاتي “ثمرة طيبة من ثمار الاستقرار السياسي والمؤسساتي الذي ينعم به المغرب والمغاربة”، مؤكدا أن الملك محمد السادس واصل نهج والده الحسن الثاني مسيرة بناء مغرب قوي متضامن ومتعدد في سياقات جيوسياسية ضاغطة.

واحتضان المغرب لبطولة كأس العالم سنة 2023 رفقة إسبانيا والبرتغال، بحسب التويزي، لم يكن مفائجا، بل “هو تجل من تجليات مكانة المغرب بين باقي الدول”، وأكد على أنهم في حزب الأصالة والمعاصرة مجندون وراء الملك في الخطوات المقبلة لترجمة مضامين الخطاب الملكي والقرار الأممي على أرض الواقع.

في السياق ذاته، وصف النائب البرلماني مولاي حمدي ولد الرشيد، في كلمة باسم فريقي حزب الاستقلال بالبرلمان، يوم 31 أكتوبر الماضي الذي صدر فيه قرار مجلس الأمن وكان فيه الخطاب الملكي، بيوم تاريخي ومسيرة ثانية بعد المسيرة الخضراء.

وأشار ولد الرشيد إلى أن الخطاب الملكي بعد القرار الأممي كان هادئا على الرغم من أن الربح يقتضي أن هناك نشوة، وأشار إلى أن جميع مكونات المغرب توحدت وراء الخطاب الملكي وأشادت بالقرار و”هذا أمر مهم جدا”، مؤكدا أن ما تحقق اليوم “لا رجعة فيه”.

وأشار إلى أن جميع المواطنين في الأقاليم الجنوبية مخلصين للملك، “وحتى الصحراويين في تندوف يظلون مغاربة”، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي خاطبهم بعبارة “إخواننا في تندوف ولم يقل جبهة البوليساريو”، ودعا الجزائر إلى أن “تخلي بيننا وبين أبناء عمومتنا في تندوف للعودة لبلادهم”.

من جانبه، وصف فريق الاتحاد العام للشغالين بمجلس المستشارين يوم 31 أكتوبر بـ”لحظة الحقيقة” التي حانت، بعدما ظل المغرب يرددها على أسماع العالم، قائلا: “ها نحن نجني ثمار الإجماع المتجدد وراء الملك للدفاع عن مغربية الصحراء”.

فبعد دعم مجموعة من الدول، يقول الفريق ذاته، “ها هي الأمم المتحدة تصل إلى الحقيقة ذاتها”، مشددا على أنه لا حل للنزاع إلا في إطار الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية، وجدد التعبئة وراء الملك لمواكبة تحولات هذه المرحلة الجديدة.

واعتبر أن الخطاب الملكي الأخير “لخص كل ما يمكن أن يقال”، واصفا إياه بخطاب “الفتح المبين”، الذي يندرج ضمن خطابات “القادة التاريخيين الكبار الذين يصنعون السلام”، داعيا الجزائر إلى التقاط الإشارة والاستجابة لدعوة الحوار من أجل الذهاب في اتجاه بناء الاتحاد المغاربي.