وهبي: الطلاق ليس جريمة.. والخصاص في القضاة يحول دون فتح محاكم جاهزة

مصدر الصورة

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، إن الطلاق والإدمان على المخدرات لا يشكلان جريمة، مضيفا أن الخصاص الكبير في القضاة حال دون افتتاح محاكم، ومشتكيا من عرقلة “جهات” لمشروع مدينة للعدالة بمدينة الدار البيضاء.

واعتبر وهبي، في تفاعله مع أسئلة النواب خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ارتفاع عدد حالات الطلاق أمر طبيعي في ظل مدونة الأسرة الحالية، بعدما أصبح بإمكان المرأة المبادرة إلى إنهاء العلاقة الزوجية عبر “طلاق الشقاق”.

وأشار إلى أن المرأة كانت في السابق تبقى سنوات في المحاكم من أجل الطلاق، مستغربا الاهتمام بالطلاق “كأنه جريمة”، مشددا على أنه أمر طبيعي، “فكما اتفق الطرفان على الزواج فإنهما قررا أن يفترقا”، كما استغرب تفسير الطلاق باعتباره “نتيجة لقرارات قضائية وإدارية”.

وتساءل وهبي مستغربا: “هل تريدون منا أن ندرج الزواج والطلاق والعلاقات في البرنامج الحكومي؟ هذه حياة خاصة يجب أن نحترمها (خليو الناس تعيش)”، مشيرا إلى أن 97 في المائة من حالات الطلاق هي عبارة عن طلاق الشقاق لأن المرأة تأخذ المبادرة، مطالبا بضرورة إنصاف المرأة.

واشتكى وهبي من الخصاص في القضاة، معتبرا أن توظيف 300 قاض في السنة وتوزيعهم على 180 محكمة عدد قليل، وأشار إلى أن هناك محاكم مغلقة لهذا السبب، ودعا النواب إلى تعديل مشروع قانون المالية بالتنصيص على 3000 منصب للقضاة.

وتابع المسؤول الحكومي قائلا: “لدي مشروع لإحداث محاكم استئناف في كل مدينة بالمغرب”، مشيرا إلى أنه كان لديه “حلم لبناء مدينة عدالة في زناتة بالدار البيضاء، لكن اعتراضات من جهات معينة أفشلت المشروع، وربما يأتي وزير لديه جرأة أكثر مني ويباشر المشروع”.

وفي موضوع آخر، شدد الوزير على أن “الإدمان على المخدرات ليس جريمة بل حالة مرضية، وهذا لا يفهمه الكثير من الناس”، مضيفا أنه لمحاربة ظاهرة الإدمان “قدمنا جوابا بسيطا في القانون المنظم للطفولة، وذلك لمنح وكالة الطفولة بعض المهام”.

وأشار عبد اللطيف وهبي أيضا إلى أن هناك اتفاقية مع وزارة الصحة، وقع عليها وينتظر توقيع وزير الصحة، “بحيث رصدنا المبلغ المالي لبناء نموذجين لمركزين لمعالجة الإدمان”، معتبرا الزج بالمدمنين في السجن ضربا من العبث.

وتابع أنه لن يلغي الفصل 8 من الظهير الشريف الصادر في 21 ماي 1974 بشأن زجر الإدمان على المخدرات، مشددا على أنه سيذهب بعيدا، “فإذا كان المدمن على المخدرات قد عالج نفسه نسقط المتابعة في حقه، ويجب متابعة المتاجر في المخدرات وليس المدمن”.