قيادات الأحرار: قرار مجلس الأمن يطوي نهائيا أوهام الانفصال ويفتح أفق مغرب المستقبل (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أكدت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار، أن القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي يثبت مشروعية الحقوق المغربية ويؤكد رسميا دعم الأمم المتحدة لمقترح المغرب للحكم الذاتي في إطار السيادة الترابية، يمثل نقطة تحول استراتيجية في المسار السياسي والاقتصادي للبلاد.

قال محمد أوجار عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن القرار الأممي “يؤكد رسميا دعم مجلس الأمن لمقترح الحكم الذاتي المغربي، ويدفن نهائيا كل أوهام الانفصال”.

وأوضح أوجار أن “هذا القرار يضع المغرب أمام مرحلة جديدة تتطلب تفكيرا استراتيجيا وثقافة سياسية متجددة، لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية والاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة الشباب الذي عبر عن مطالبه في السنوات الأخيرة من خلال حركات احتجاجية سلمية في عدد من المدن”.

وأضاف القيادي التجمعي أن “المغرب أمام فرصة لإعادة النظر في آليات المشاركة السياسية وتعزيز الديمقراطية التمثيلية، بما يتماشى مع روح التطور والانفتاح التي يقودها الملك محمد السادس”.

ولفت أوجار، إلى أن القرار يأتي في ظل استعداد المغرب لتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، أن الوضع الحالي يقتضي “ثورة ثقافية في التفكير السياسي لمواجهة التحديات المقبلة، وصياغة أفكار ونخب قادرة على قيادة مغرب الغد”.

وزاد: “علينا استثمار هذه اللحظة التاريخية لتطوير نموذج سياسي اقتصادي اجتماعي جديد، يعكس إرادة الشعب المغربي ويضمن الاستقرار والتنمية في كافة الأقاليم”.

اعتبر محمد الأمين حرمة الله المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني بجهة الداخلة وادي الذهب أن القرار “يعكس نجاح الدبلوماسية الملكية على مدى 26 سنة، بعد حصول المغرب على 11 صوتاً من أعضاء مجلس الأمن، ويثبت أن الصحراء مغربية بالكامل”.

وذكر حرمة الله أن “الدبلوماسية المغربية نجحت في إدارة الملفات الإقليمية والدولية بحكمة واحترافية، مع الحفاظ على احترام القانون الدولي، ما أكسب المغرب تقديراً دولياً كبيراً، ويعزز مكانته في إفريقيا والعالم العربي والدولي”.

وأوضحت زينة شاهيم عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، أن القرار الأممي “يجسد نتائج العمل المتواصل للدولة بقيادة الملك محمد السادس في الأقاليم الجنوبية، ويعكس الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية، بما فيها الطرق السريعة، الموانئ، المطارات، المستشفيات الجامعية والكليات”.

وأضافت شاهيم: “سكان أقاليم الصحراء المغربية يشعرون اليوم بالاستقرار والطمأنينة، ويشهدون وجود الدولة المغربية بشكل ملموس في حياتهم اليومية، وهو ما يعزز الانتماء الوطني ويقوي الروابط بين المواطن والدولة”.

شددت مباركة بوعيدة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن القرار “يعد دعامة للمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل وحيد للمفاوضات المستقبلية، ويكرس الشرعية التاريخية والثقافية والإدارية للوحدة الترابية”.

وأكدت بوعيدة أن القرار “يعكس قدرة المغرب على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية من خلال دبلوماسية رفيعة المستوى وسياسة تنموية شاملة، تعزز الأمن والاستقرار والتنمية في كامل التراب الوطني، خاصة في الأقاليم الجنوبية”.

وأوضحت القيادات أن التجمع الوطني للأحرار سيواصل، كما كان منذ مسيرة الخضراء، المشاركة في بلورة مشروع الحكم الذاتي وتعزيز الإجماع الوطني حوله، مؤكدة على الالتزام بالتعبئة والعمل لتطبيق رؤية المملكة على أرض الواقع، بما يحقق التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية ويضمن مكانة المغرب الإقليمية والدولية.

وخلصت قيادات التجمع الوطني للأحرار، إلى أن هذه اللحظة التاريخية “تجسد نجاح المسار الدبلوماسي الملكي، وتفتح آفاقا جديدة لمغرب موحد، منفتح ومتطور، قادر على بناء مستقبله بثقة ورؤية واضحة، مع ضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار والتطلع إلى آفاق مزدهرة”.