سلمت السلطات الجزائرية، صباح اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري، دفعة جديدة تضم 34 مواطنا مغربيا إلى السلطات المغربية عبر المركز الحدودي المغربي الجزائري “زوج بغال”، الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من مدينة وجدة، وذلك بعد استكمالهم مدد محكومياتهم أو في إطار إجراءات مرتبطة بوضعيات إقامتهم غير النظامية داخل التراب الجزائري.

وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”، بأن جميع الأشخاص الذين شملتهم هذه العملية من الذكور، مشيرة إلى أن أغلبهم كانوا مرشحين للهجرة أو متواجدين داخل الجزائر بصفة غير نظامية، وأن معظمهم أنهوا العقوبات السجنية الصادرة في حقهم استنادا إلى مقتضيات القانون الجزائري رقم 08-11 المنظم لدخول الأجانب إلى التراب الجزائري وإقامتهم وتنقلهم داخله.

وأوضحت الجمعية أن هذه العملية تمثل الدفعة الثامنة التي يتم تسليمها منذ بداية السنة الجارية، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر ينحدرون من عدد من المدن المغربية، من بينها العيون الشرقية ووجدة وتاونات وتازة وبركان وفاس والدار البيضاء وتيسة ومكناس وجرادة وأزيلال وتنغير.

وأضافت الهيئة ذاتها أنها واكبت عددا من هذه الملفات خلال الأشهر الماضية، من خلال مساعدة أسر المعنيين على توفير وإرسال الوثائق المتعلقة بإثبات الهوية، في إطار تتبعها لملفات السجناء والمحتجزين المرتبطين بقضايا الهجرة غير النظامية.

وذكرت الجمعية أن أفراد هذه الدفعة وجدوا في استقبالهم أفرادا من عائلاتهم بالقرب من المركز الحدودي، مؤكدة استمرار مواكبة الحالات الأخرى التي لا تزال قيد المتابعة.

وفي سياق متصل، نقلت الجمعية، استناداً إلى ما وصفته بمصادر موثوقة، أن عمليات توقيف ومحاكمة مهاجرين غير نظاميين داخل الجزائر لا تزال متواصلة، بمن فيهم مواطنون مغاربة، مشيرة إلى وجود مجموعات صدرت في حقها أحكام بالسجن تتجاوز سنة ونصف السنة.

كما أشارت إلى أن عددا من الأشخاص الذين استكملوا مدد محكومياتهم ما زالوا يخضعون لإجراءات الاعتقال الإداري بسبب الغرامات المالية المحكوم بها عليهم، معتبرة أن بعض هذه الغرامات تشكل عبئا ماليا يفوق قدرة عدد من الأسر المغربية على تحمل تكاليفها.

وفي هذا الإطار، جددت الجمعية دعوتها إلى إسقاط الغرامات المالية وإقرار عفو شامل يشمل المهاجرين غير النظاميين، مؤكدة استمرار توصلها بملفات جديدة تخص سجناء ومفقودين، إلى جانب متابعتها لحالات أخرى صدرت بشأنها أحكام ابتدائية تصل إلى أكثر من عشر سنوات سجنا.

وأكدت الهيئة الحقوقية مواصلة جهودها الرامية إلى البحث عن المفقودين في الجزائر وتونس وليبيا، انطلاقا مما اعتبرته حق الأسر في معرفة مصير ذويها والوصول إلى الحقيقة، معلنة عزمها اتخاذ خطوات إضافية لمواصلة الترافع بشأن هذه الملفات.

وفي جانب آخر، شددت الجمعية على مواصلة تتبع ما وصفته بعمليات النصب والاحتيال المرتبطة باستغلال ملفات المهاجرين والمفقودين، بما في ذلك الادعاء بتوفير معلومات غير دقيقة مقابل تحويلات مالية، مؤكدة دعمها لجهود عدد من المحامين والمتعاطفين الذين يقدمون المساندة القانونية والإنسانية للأسر المعنية.

كما جددت مطالبتها السلطات الجزائرية بتسليم رفات سبعة مواطنين مغاربة، قالت إن جثامينهم موجودة بمستودعات الأموات في مدن تلمسان ووهران وبشار، بهدف تمكين ذويهم من استكمال إجراءات الدفن وإقامة مراسم العزاء.

واختتمت الجمعية بيانها بالتعبير عن تضامنها مع المعتقلين في تونس المرتبطين بملفات الدفاع عن حقوق المهاجرين، معربة عن رفضها لما وصفته بمظاهر العنصرية وخطابات الكراهية الموجهة ضد المهاجرين في منطقة شمال إفريقيا، وداعية إلى احترام حقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال التمييز.