أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين، إلى استعداد الحكومة لمراجعة مرسوم الصفقات العمومية، في ظل وجود “ملاحظات” حول تحديد النسبة المخصصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 30 في المائة.

وأقرّ السكوري للنواب البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، “بوجود ملاحظات بشأن كوطا 30 في المائة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة للولوج إلى الصفقات العمومية”، مضيفا أن “هناك استعدادا من الحكومة لأجل مراجعة هذا المرسوم بغرض تأهيل هذه المقاولات لتصل إلى الصفقات العمومية”.

وعن حصيلة دعم الصنف المذكور من المقاولات، لفت الوزير إلى إطلاق برنامج “تحفيز” لتخفيض كلفة التشغيل عليها، “حيث كل مقاولة ناشئة يقل عمرها عن 5 سنوات بإمكانها الاستفادة من دعم مباشر في التشغيل”، كاشفا أن “عدد الذين تمّ تشغيلهم في إطار عقود غير محددة المدة بفضل هذا البرنامج، وصل إلى 98 ألفا”.

3 مدن للكفاءات

ذكر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغيرة والتشغيل والكفاءات أن المغرب يتوفر حاليا على 2588 مؤسسة للتكوين المهني، منها 1600 في القطاع الخاص، وما تبقى في القطاع العام.

وقال السكوري: “خلال الخمس سنوات الأخيرة (الولاية الحكومية الحالية)، تمّ بناء أكثر من 80 مؤسسة جديدة للتكوين المهني للقطاع العام، تضم 9 مدن للمهن والكفاءات تشتغل حاليا”.

وأفاد بأن ثلاث مدن أخرى للمهن والكفاءات “انتهت أو تشارف على الانتهاء أشغال بنائها، حتى تنطلق في بداية الموسم الدراسي الموسم المقبل”، مشيرا على الخصوص إلى مدينتي الراشيدية وكلميم.

وأضاف: “انتقلنا من 580 ألف متدرب للتكوين المهني بداية الولاية الحكومية ، إلى أكثر من 730 ألفا من المتدربين والمتدربات”، مبرزا أن “عدد الداخليات ارتفع، ووصل عدد المستفيدين من المنح إلى 30 ألفا، مع تحسينات في المناهج والبرامج”.

وتطرّق المسؤول الحكومي ذاته إلى وضعية تشغيل الأطفال بالمغرب. وقال إن نسبتها وصلت إلى أقل من 1,3 في المائة، “تقريبا ما يعادل 100 ألف طفل، 80 ألفا منهم في العالم القروي يساعدون أشرهم”، مقابل “20 إلى 23 في المائة في المجال الحضري”، وشدد: “نحن متجندون لمواجهة الظاهرة”.