تعيين موثق يؤجل ملف تمليك منازل فوتت بـ3000 درهم من قبل مجلس عمالة الدار البيضاء

مصدر الصورة

قرر مجلس عمالة الدار البيضاء، خلال انعقاد دورته العادية ليوم الإثنين، تأجيل نقطة مدرجة ضمن جدول أعماله تتعلق بالدراسة والتصويت على الثمن المقترح لتفويت المنازل التابعة لمجلس العمالة، والكائنة بحي الجماعة الحضرية بمقاطعة الحي الحسني، لفائدة القاطنين بها.

ويتعلق الأمر بثمن حددته اللجنة الإدارية للخبرة في حدود 3000 درهم للمتر المربع، غير أن عددا من أعضاء المجلس طالبوا بإرجاء البت في هذا الملف إلى حين تعيين موثق رسمي يتولى الإشراف على مختلف المساطر القانونية والإدارية المرتبطة بعملية التفويت.

واعتبر المتدخلون أن غياب الموثق يجعل من الصعب الحسم في الموضوع بشكل نهائي، بالنظر إلى ما يطرحه من إشكالات مرتبطة بتوثيق الملكية وضمان حقوق المستفيدين، خاصة وأن عشرات الأسر تنتظر تسوية وضعيتها القانونية منذ سنوات طويلة.

ويكتسي هذا الملف بعدا اجتماعيا واضحا، إذ تعود أصول هذه الأسر إلى حي الفداء مرس السلطان، حيث كانت تقطن بمحاذاة القصر الملكي، قبل أن يتم ترحيلها سنة 1984 إلى عمالة الحي الحسني في إطار إعادة الإيواء.

واستند مجلس العمالة في تحديد الثمن المقترح إلى تقرير اللجنة الإدارية المختصة، الصادر بتاريخ 20 دجنبر 2020، والذي تم إعداده بناء على مراسلة رسمية من عمالة مقاطعة الحي الحسني، التي أشرفت على تشكيل اللجنة وتحديد القيمة المرجعية للعقار.

وأكد عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، أن ملف تفويت المنازل لفائدة القاطنين بها يكتسي طابعا اجتماعيا بالغا، مشددا على أن المجلس يتعامل معه باعتباره قضية ذات أولوية تمس الاستقرار الأسري والإنساني لعشرات العائلات.

وأوضح بودراع أن المجلس كان حريصا على إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الدورة من أجل تسريع وتيرة معالجتها، وتمكين الأسر المعنية من الاستفادة من حقها في تملك المساكن التي تقطنها منذ سنوات طويلة، في إطار مقاربة تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب احترام القوانين والمساطر المعمول بها.

وفي تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، أبرز رئيس المجلس أن قرار التأجيل لا يعكس أي تراجع عن الالتزام بحل هذا الملف، بل يندرج في سياق الحرص على إنجاح العملية وضمان سلامتها القانونية، مضيفا أن الهدف الوحيد من التأجيل يتمثل في تعيين موثق رسمي يتولى الإشراف على مختلف الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بعملية التفويت.

وأضاف المتحدث أن وجود موثق يعد خطوة أساسية لتأمين حقوق جميع الأطراف، سواء المجلس باعتباره مالكا للعقار، أو الأسر المستفيدة باعتبارها طرفا معنيا بتسوية وضعيته القانونية بشكل نهائي، مؤكدا أن المجلس يسعى إلى إخراج هذا الملف من دائرة الانتظار إلى حل عملي وشفاف.

وختم بودراع تصريحه بالتأكيد على أن المجلس يظل منفتحا على كل المبادرات التي من شأنها تسريع مسطرة التفويت، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، مع الحرص على أن تتم العملية في ظروف واضحة ومنصفة تحفظ كرامة الأسر وتضمن لها الاستقرار السكني والقانوني.