رغم المراسلات المتكررة وإخبار السلطات المعنية، ما يزال أحد الشوارع الحيوية بمدينة ترجيست، بإقليم الحسيمة، يعيش وضعًا مترديًا يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب استمرار الإهمال، في وقت تعاقب فيه عدد من رؤساء المجالس الجماعية على تدبير الشأن المحلي دون أن يحظى هذا المقطع الطرقي بالإصلاح اللازم.

ويُعدّ هذا الشارع من المحاور التي تعرف حركة يومية للساكنة ووسائل النقل، غير أن حالته الحالية—من حفر وتشققات وغياب التهيئة—أضحت مصدر معاناة حقيقية للمواطنين، خاصة في فترات التساقطات المطرية، حيث يتحول إلى نقطة سوداء تعيق السير وتؤثر على السلامة الطرقية.

وتتساءل فعاليات محلية وساكنة الحي عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون إدراج هذا الشارع ضمن برامج التأهيل الحضري، رغم مرور ولايات انتخابية متعددة، وتعاقب رؤساء جماعات ومجالس مختلفة، دون أن يترجم ذلك إلى تدخل فعلي على أرض الواقع. وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول أولويات البرمجة، ونجاعة التخطيط، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

كما يشير متتبعون للشأن المحلي إلى أن إصلاح هذا الشارع لا يتطلب فقط موارد مالية، بل يستدعي بالأساس إرادة سياسية واضحة، وتنسيقًا محكمًا بين الجماعة الترابية وباقي المتدخلين، خاصة في ما يتعلق بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، تفاديًا لأي أشغال ترقيعية سرعان ما تعود إلى نقطة الصفر.

وأمام هذا الوضع، تطالب الساكنة بفتح تحقيق إداري وتقني لتحديد أسباب التأخر، مع الدعوة إلى إدراج إصلاح الشارع ضمن أقرب دورة للمجلس الجماعي، وإخراجه من دائرة الوعود إلى حيز التنفيذ، بما ينسجم مع حق المواطنين في بنية تحتية لائقة، ويعزز صورة مدينة ترجيست كحاضرة تسعى إلى تنمية متوازنة وشاملة.

ويبقى الأمل معقودًا على تفاعل السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي الحالي مع هذه المطالب المشروعة، لوضع حد لسنوات من الإهمال، وإنصاف شارع طال انتظاره للإصلاح