أمن الملاعب خط حمر.. النيابة العامة دخلات بثقلها لتأمين كان إفريقيا ومونديال 2030 والبلاوي كيحذر من العنف والشغب فالتيرنات .

عمر المزين – كود///

أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى ولى اليوم مسألة استراتيجية، وما بقاش غير شأن تنظيمي، خصوصًا مع استعداد المغرب لاحتضان مواعيد رياضية عالمية، على رأسها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030.

وجا هاد التأكيد خلال مشاركة رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 بالرباط، فملتقى علمي نظماتو وزارة العدل بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللي تدار حول التحديات الأمنية والقانونية المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى فظل التحولات الرقمية.

وشدّد البلاوي على أن الرياضة ما بقاتش غير منافسة داخل الملعب، ولكن ولات فضاء لترسيخ القيم الإنسانية، ورافعة حقيقية للتنمية المستدامة، وقطاع اقتصادي مهم كيساهم فخلق الدينامية الاجتماعية والاقتصادية، عبر ما يُعرف اليوم باقتصاد الرياضة.

مصدر الصورة

وأوضح أن التظاهرات الرياضية ولات محل اهتمام متزايد من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، باعتبارها فرصة لتعزيز قيم التسامح والمساواة ومحاربة التمييز والكراهية، وهو الشي اللي خلا الهيئات الرياضية الدولية تفرض على الدول المستضيفة احترام مقاربة حقوق الإنسان فتنظيم هاد التظاهرات.

وفي نفس السياق، حذّر رئيس النيابة العامة من خطورة العنف والشغب داخل الملاعب، واعتبرها من أكبر التحديات اللي كتهدد أمن التظاهرات الرياضية، لما كتشكله من خطر مباشر على سلامة الأشخاص والممتلكات، ومسّ خطير بالنظام العام وبإحساس المواطنين بالأمن، مستحضرًا فهاد الصدد التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تخليق الفضاء الرياضي.

وبخصوص الإطار القانوني، أبرز البلاوي أن المغرب انخرط بقوة فالمجهود الدولي لتحصين الرياضة من الممارسات الإجرامية، من خلال المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها الاتفاقيات المتعلقة بمحاربة العنف، مكافحة المنشطات، والتصدي للتلاعب فالمنافسات الرياضية، مشيرًا إلى أن المغرب كيبقى البلد الإفريقي الوحيد المنضم لاتفاقية ماكولين.

مصدر الصورة

وعلى المستوى الوطني، أكد أن المملكة دارَت مجهود تشريعي مهم بإقرار قوانين خاصة بتنظيم الممارسة الرياضية وتجريم العنف فالملاعب، مضيفًا أن رئاسة النيابة العامة جعلت من التصدي لأعمال الشغب أولوية فسياساتها، عبر دوريات توجيهية كتدعو للتطبيق الصارم للقانون، والحرص على طلب عقوبات رادعة، بما فيها المنع من دخول الملاعب.

وختم رئيس النيابة العامة كلمتو بالتنويه بتجربة إحداث مكاتب قضائية داخل الملاعب الكبرى، واللي مكّنت من التدخل السريع ومعالجة المخالفات فالحين، مع احترام شروط المحاكمة العادلة وتقليص الزمن القضائي والكلفة المالية، معتبراً هاد التجربة نموذج رائد خاصو يتطوّر باش يواكب حجم الرهانات المقبلة.