علنات النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على خوض إضراب وطني، نهار 20 يناير الجاري.

وأكدات أن هاد الإضارب غيكون مرفوق بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك كمرحلة أولى من برنامج نضالي تصاعدي.

وجاء هذا الإعلان في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة عقب اجتماعه العادي المنعقد مساء الأحد الماضي، واللي تخصص لتدارس مستجدات التعديلات التي همّت مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، والمصادق عليها بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 17 دجنبر 2025.

وخلال هاد الاجتماع، توقف المكتب الوطني عند مختلف التعديلات المدرجة، خاصة المادة 84، التي اعتبر أنها أغفلت التنصيص الصريح على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، كما لم تحسم في مآل هذا النظام، ما يثير تخوفات وتساؤلات مشروعة لدى الشغيلة المعنية.

وعبر المكتب الوطني، بعد نقاش مستفيض، عن امتعاضه الشديد من التراجع غير المبرر عن التعديل الذي سبق الاتفاق عليه مع السلطة الحكومية الوصية، والمتعلق بالتنصيص الواضح ضمن المادة 84 على مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي، إضافة إلى تجاهل باقي التعديلات الواردة في المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابة إلى الوزارة.

وسجلات النقابة، بأسف شديد، تخلي وزارة التعليم العالي عن التزامها بقبول تعديل المادة 84 كما تقدمت به، مؤكدة أن الاقتصار على الإشارة إلى مؤسسات التعليم العالي دون التنصيص الصريح على العاملين بها يفتح الباب أمام قراءات وتأويلات غير مطمئنة داخل النص القانوني المقترح.

كما شددات على ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي التعليم العالي ضمن نظام أساسي موحد، عادل ومحفز، يضمن الحقوق الكاملة لكافة الموظفات والموظفين دون أي تمييز.

وأيضا استنكرات ما وصفته بـ “التسويف والمماطلة والتهرب من عقد اجتماع مع المكتب الوطني وتأجيله لعدة مرات”.

وجددت النقابة التزامها بالبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني، في حال استمرار التراجع عن التزامات الوزارة بخصوص تعديلات مشروع القانون 59.24، أو مواصلة التماطل في إخراج النظام الأساسي، داعية عموم موظفي وموظفات قطاع التعليم العالي إلى المشاركة الفعالة في هذا الجزء الثالث من البرنامج النضالي.