دخلات مهنة المحاماة فالمغرب فواحد المرحلة اللي كتوصف عند بزاف ديال المهنيين بـ”الأخطر” فالتاريخ ديالها، من بعد ما صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون مهنة المحاماة بلا أي تعديل يُذكر، خطوة خلّقات احتقان كبير وسط الجسم المهني وفتحات الباب على تصعيد غير مسبوق.

وحسب معطيات حصلات عليها “كود” من فعاليات مهنية، فإن الصيغة الحالية للمشروع كتعني عمليًا نسف رسالة الدفاع وتحويل المحاماة لمهنة تقنوية جافة، مجرّدة من ركائزها الأساسية، وعلى رأسها الاستقلالية، الحصانة، وحرية الدفاع.

وأكدت مصادرنا أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب سبق وعبّرت بوضوح على رفضها لمقتضيات اعتبرتها خطيرة، لكن المصادقة الحكومية تمت دون الأخذ بعين الاعتبار لا بموقف الجمعية ولا بمصالح المتقاضين، اللي كيبقاو أول المتضررين من أي إضعاف للدفاع الحر والمستقل.

وأمام هاد الوضع، دخل المحامون فمرحلة احتجاج أولى عبر التوقف عن تقديم الخدمات المهنية لمدة ثلاثة أيام، وهي خطوة إنذارية، حسب مصادر مهنية، ولكنها كتحمل رسائل قوية بأن الجسم المهني ما غاديش يسكت على ما يعتبره استهداف مباشر للمهنة.

ووفق نفس المعطيات، كاين دابا نقاش واسع داخل الهيئات حول فتح مفاوضات عاجلة على أساس تحفظات الجمعية، بهدف تنقية المشروع من المقتضيات اللي كتمس جوهر المهنة. غير أن هاد الخيار، كيقولوا المهنيين، ما غاديش يكون ممكن إلا إلى كان تجاوب حقيقي وإرادة سياسية واضحة.

وفي المقابل، كيبقى خيار تصعيد التوقف عن تقديم الخدمات المهنية مطروح بقوة، ويقدر يوصل حتى لتوقف مفتوح، وهو السيناريو اللي كتوصفه أغلب الأوساط المهنية بالخيار الاضطراري فحالة استمرار التجاهل.

كما أن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية كيبقى حاضر فواجهة النقاش، كخطوة موازية للتوقف عن العمل، فإطار برنامج نضالي تصاعدي، الهدف ديالو الضغط وإيصال صوت المحامين للرأي العام الوطني، خصوصًا وأن القضية، حسب نفس المصادر، ما بقاتش مهنية فقط ولكن ولات قضية عدالة وحقوق مواطنين.

وأضافت ذات المصادر لـ”كود”: اليوم، المحاماة فالمغرب واقفة فوق صفيح ساخن، والكرة فملعب صانع القرار: إما حوار حقيقي ينقذ رسالة الدفاع، أو تصعيد مفتوح غادي يخلّي منظومة العدالة تدخل مرحلة توتر غير مسبوقة”.