كشفت معطيات حصرية حصلت عليها “گود” أن اجتماع المجلس الحكومي لي داز البارح عرف جدل كبير، خصوصاً فالنقطة المتعلقة بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، حيث تفجّر نقاش حاد وصدام مباشر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، لي هو أصلاً محامي.

وحسب مصادر “گود”، فإن بايتاس عبّر داخل المجلس عن رفضه لبعض مواد مشروع القانون وقدّم ملاحظات تقنية ومهنية، الشيء اللي اعتبروه عدد من الوزراء تضارب مصالح واضح، وخلّى وهبي يخرج فيه خصوصا العلاقة بيناتهم ماشي حتى لهيه، وكاين للي اعتبر أن تدخل بايتاس تجاوز للدور ديالو كناطق رسمي، ودخول مباشر فملف حساس عندو علاقة بتنظيم مهنة كينتمي ليها.

وللي زاد من النقاش، هو موقف نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، واخا في الأخير تم تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة، ولكن بتحفظ رسمي على جميع المواد التي كترفضها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مع الالتزام بإعادة صياغتها وتحيينها خلال المسطرة التشريعية داخل البرلمان، عبر تعديلات سيتم تقديمها أثناء المناقشة والتصويت بمجلسي النواب والمستشارين.

وفي السياق ذاته، سجّل نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، تحفظات واضحة على عدد من مواد مشروع القانون، مقدّماً ملاحظات سياسية وتنظيمية وتفادي تمرير نص قد يزيد من حدة التوتر مع الجسم المهني.

وتفيد مصادر “گود” أن موقف نزار بركة لا يمكن فصله عن الخلفية التاريخية والسياسية لحزب الاستقلال داخل مهنة المحاماة، إذ سبق للحزب أن تولّى رئاسة جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال فترات سابقة، عبر النقيب عبد الواحد الأنصاري، كما يُعرف عن الحزب اتخاذه مواقف معارضة لعدد من مشاريع القوانين التي تقدّم بها وزير العدل، خصوصاً تلك التي تتضمن مقتضيات ذات بعد حداثي أو مثيرة للجدل المجتمعي.

كيجي هاد التطور فواحد السياق مشحون، خصوصاً بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين خوض إضراب وطني شامل يومي 8 و9 يناير، والتلويح بتصعيد أكبر، احتجاجاً على ما وصفته بـ“سياسة فرض الأمر الواقع” من طرف الحكومة، وهو ما كيبان أن صداه وصل حتى لطاولة المجلس الحكومي نفسه.