طالب الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليون والمقيمون بصرف المستحقات المالية أو التعويضات عن المهام منذ أكثر من 10 أشهر لفائدة المئات منهم، ونددوا بجملة من المشاكل، في حين أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية معالجة 80% من ملفات التوظيف، بحيث توصل 793 طبيبًا داخليًا بمستحقاتهم.

وقالت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، في بيان، إن وزارة الصحة قد أقدمت على إغلاق باب الحوار “بشكل أحادي، في خطوة غير مفهومة وتفتقر للمسؤولية”، ولوحت بالتصعيد في سبيل تحقيق مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين.

وأشارت إلى أن هذا الانقطاع في التواصل يأتي في ظرفية دقيقة وحساسة، محذرة من تأزيم الوضع في وقت “يبذل فيه مهنيو القطاع قصارى جهدهم للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مع التشبث بحقوقهم ومكتسباتهم التاريخية”.

وشدد البيان على أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لحل الملفات العالقة، وكذلك ضمان إشراك اللجنة في صياغة المراسيم التي تهم مستقبل الداخليين والمقيمين “هو السبيل الوحيد لإنجاح هذه الإصلاحات”.

وقالت اللجنة إن المئات من الأطباء المقيمين والداخليين عبر أنحاء المغرب لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية أو تعويضاتهم عن المهام منذ أكثر من 10 أشهر، مما وضعهم في حالة من الهشاشة الاجتماعية القصوى التي تهدد قدرتهم على الاستمرار في أداء واجباتهم المهنية. وأضافت أن مئات الداخليين يعيشون حالة من التوتر والضبابية نتيجة “غياب” أجندة زمنية واضحة بخصوص التغييرات التي تعتزم الوزارة إقرارها، مع غياب ضمانات فعلية للحفاظ على المكتسبات.

وندد البيان بتأخر تعويضات الحراسة “على هزالتها” في بعض المراكز الاستشفائية، منبهة إلى أن هذا التأخر يصل إلى سنتين، معتبرة أن الأمر يعد فشلًا إداريًا يزيد من تأزيم وضعية الداخليين والمقيمين. واعتبرت اللجنة أن تراكم هذه المشاكل وغيرها ناتج بالأساس عن “انعدام آلية تواصلية سلسة، وغياب الرغبة الحقيقية لدى الوزارة في إيجاد حلول، وإصرارها على نهج سياسة الأذن الصماء المتجاوزة والتي تضر بمصالح الوطن والمواطنين”.

في المقابل، أوضح مصدر مسؤول من داخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الأخيرة قامت بتوظيف ما مجموعه 997 طبيبًا مقيمًا متعاقدًا مع الوزارة برسم دورة أبريل 2025، وتمت معالجة 80% من ملفات التوظيف، بحيث توصل 793 طبيبًا مقيمًا بجميع المستحقات الخاصة بهم خلال سنة 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن 204 ملفات في طور المعالجة، وسيتم عرضها قصد التأشير عليها من طرف الخازن الوزاري لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ابتداء من شهر يناير 2026 قصد صرف مستحقاتهم.

وأشارت المصدر، في حديث لـ”العمق”، إلى أن تاريخ مباراة الإقامة هو 09 أبريل 2025، لكن الإعلان عن النتائج كان نهاية أبريل 2025، مضيفًا أن المعنيين بالأمر التحقوا خلال الفترة الممتدة ما بين مايو 2025 ويوليوز من نفس السنة، بحيث توصلت مصالح الوزارة بملفاتهم خلال نفس الفترة.

وأوضح أن معالجة ملفات التوظيف يخضع لمساطر إدارية وآجال مسطرة بموجب النصوص الجاري بها العمل، مع وجوب تأشيرة مصالح الخزينة العامة المعتمدة لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وأكد أن معالجة هذه الملفات استمرت إلى حدود نهاية السنة المالية لسنة 2025، وهو ما مكن من معالجة 80% من هذه الملفات، وسيتم استئناف هذه العملية ابتداء من 15 يناير 2026 لمعالجة 20% من الملفات المتبقية.