تصعيد جديد للمحامين ضد الحكومة

مصدر الصورة

أثار إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المنتظر عقده يوم غد الخميس موجة استياء في صفوف “أصحاب البذلة السوداء”، وذلك بعد دخولهم أمس الثلاثاء في خطوة احتجاجية تمثلت في توقفهم عن أداء الخدمات المهنية.

وعجلت هذه الخطوة بتحرك جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبر اتخاذ خطوة احتجاجية تصعيدية، وذلك “في إطار التصدي لسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة بفرض صيغة غير توافقية لمشروع قانون المهنة، وإسراعها في إدراجه ضمن نقاط جدول أعمال مجلسها الذي سينعقد يوم الخميس”.

وقررت الهيئة المذكورة “التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير 2026″، إلى جانب “التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026”.

كما شددت الجمعية، في بلاغ صادر عنها عقب اجتماع عقدته أمس الثلاثاء، تنظيم وقفة وطنية سيعلن عن تاريخ ومكان تنظيمها لاحقا، ودعت المحامين على الصعيد الوطني إلى “الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية بالتوازي مع المسار الذي سيأخذه مشروع قانون المهنة”، مشيرة إلى أن اجتماعا مكتبها سيظل مفتوحا مع تطور أحداث هذا الملف.

هذا وبدت المحاكم على مستوى الدار البيضاء أمس الثلاثاء شبه متوقفة عن العمل، في ظل غياب أسرة الدفاع التي تشكل جزءا أساسيا في منظومة العدالة وتؤثر في سير جلسات المحاكمات.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبرت في بلاغ سابق لها عن حجم القلق الذي يساور الجسم المهني إزاء ما اعتبرته “مساسا خطيرا باستقلال المهنة ومبادئها الأساسية، وتنصلا غير مبرر من منهجية الحوار والتشارك التي شكلت لسنوات قاعدة لتنظيم العلاقة بين المحامين والوزارة الوصية”.

وعبرت الجمعية عن أسفها الشديد لما اعتبره “خروجا واضحا لوزارة العدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، خاصة عقب لقاء الوساطة البرلمانية”، موردة أن تجاهل الوزارة مخرجات جلسات الحوار، وعدم التفاعل مع الملاحظات والمقترحات التي تم تسليمها إليها، “سلوك غير مفهوم من شأنه تقويض الثقة وضرب أسس الحوار المؤسساتي”.