خرجات تدوينة ديال واحد الصحافية فالقناة الثانية 2M، عبّرات فيها على “قلقها” من كون تقديم الأخبار ما كيتفتحش قدّام الصحافيات اللي دايرين الحجاب، التدوينة ولات تراند، وخرجات دغيا من السياق المهني ديالها، وتحولات لخطاب كيغذّي فكرة المنع والتمييز، وخا أن الوقائع المتوفرة ما كتساندش هاد الاتهامات بالطريقة اللي تطرحات بها.

أول حقيقة كتنسف هاد الخطاب من الأساس، هي أن الصحافية المعنية خدامة فـ2M بشكل عادي، وكتبان فالبلاطو، وكتشارك فبرامج القناة، وهي رئيسة خلية ومقدمة فقرة “بيئتنا” فالنشرة الإخبارية، و تكرمات فبرنامج فالقناة مورا ماربحات جائزة الحسن الثاني للبيئة صنف الإعلام مؤخرا ، والسيدة صرّحات براسها أنها كتشتغل فجو مهني ومحترم. دابا السؤال اللي خاصو يتطرح بوضوح: فين هو المنع؟ وفين هو الإقصاء؟ إلا كانت الصحافية حاضرة قدّام الكاميرا وموراها، وكتخدم بلا تضييق؟

المشكل الحقيقي ماشي فالحجاب، ولكن فتخلاط بين الطموح الشخصي والمعايير التحريرية، تقديم النشرات الرئيسية ما عمرو كان حق مكتسب، لا للعيالات لا للدراري. والدليل هو أن بزاف ديال الصحافيين الذكور ما تختاروش ، من غير جوج بنات لي تعيّنو باش يقدمو النشرات الرئيسية ،وعلاش حتى هوما ما خرجوش يكتبو تدوينات على “مقاربة النوع” ولا على التحيّز ضد الرجال؟

الاختيار فهاد المواقع كيبقى خاضع لمعايير مهنية دقيقة، بحال الصوت، الإلقاء، الحضور، الانسجام مع الخط التحريري، وماشي لأي اعتبار آخر ،الأخطر فهاد التدوينة هو التلميح لاتهام مؤسسة إعلامية عمومية بالتمييز بلا دليل، وبلا ما يتوضح السياق الداخلي ديال الاختيارات المهنية، هاد الأسلوب هو استثمار عاطفي فموضوع حسّاس، وكيحوّل نقاش مهني داخلي لخطاب مظلومية فالسوشيال ميديا.

المؤسسات الإعلامية من حقها تحط المعايير ديالها، ومن واجب الصحافي، يحترم هاد المعايير أو يناقشها سوا كانت متعلقة باللباس او الاداء او الجودة ماشي تصدير الخلاف فشكل اتهام عام كيمس بمصداقية مؤسسة كاملة ، وحتى الطريقة باش كتغطي الصحافية راسها راه ماشي حجاب هداك كيف مكاديرو خدجية بن قنة فالجزيرة المعروفة بتوجها الايديولوجي الإخواني.