الحكومة تعتمد مشروع قانون المحاماة وسط غليان وتصعيد مهني لـ"أصحاب البدلة السوداء"

مصدر الصورة

صادقت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 8 يناير 2025، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بالمغرب، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة، في وقت أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين التصعيد للتصدي لهذا المشروع.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الرسمية التي تلي اجتماع مجلس الحكومة ألأسبوعي، إن مصادقة الحكومة على المشروع أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أبواب الحوار بشأن هذا المشروع مفتوحة وستظل مفتوحة طيلة المسار التشريعي قبل أن يصير قانونا ويدخل حيز التنفيذ.

إقرأ أيضا: رئيس هيئات المحامين لـ”العمق”: لا تساهل مع ضرب استقلالنا و”مشروع وهبي” يمس صورة المغرب (فيديو)

جدير بالذكر أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لوحت بالإقدام على خطوات تصعيدية إضافية، للتصدي لما وصفته بسياسة الأمر الواقع من قبل الحكومة بـ”فرض صيغة غير توافقية” لمشروع قانون المهنة.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين، في بيان، عن خطوات تصعيدية للتصدي لتمرير مشروع القانون المنظم للمهنة بصيغته الحالية، وفي هذا الصدد، دعت المحامين إلى التوقف عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي 8 و9 يناير 2025.

وضمن هذه الخطوات التصعيدية الجديدة، أعلنت الجمعية التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2025، بالإضافة إلى تنظيم وقفة وطنية حاشدة سيعلن تاريخها لاحقا، والاستعداد لخوض أشكال تصعيدية أخرى.

من جهتها وجهت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة ووزراء، تطالب فيها بالسحب الفوري لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك عقب إحالة الأمانة العامة للحكومة نسخة من المشروع قصد عرضه على المجلس الحكومي.

وأعربت الفيدرالية عن رفض الجسم المهني المطلق لمضامين المشروع، واصفة مسار إعداده بـ “المضطرب” منذ انطلاقته عام 2019. وأكدت المراسلة التي اطلعت علهيا “العمق” أن وزارة العدل تخلفت عن الاتفاقات المبرمة في إطار اللجان الموضوعاتية، وأحالت مشروعا لا يتضمن ما تم التوافق عليه مع الإطارات المهنية، مما أدى إلى حالة من الاحتقان الميداني والرفض المؤسساتي.