قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مختلف قوانين المالية التي أعدتها الحكومة سمحت بانتقال معدل النمو السنوي للضريبة على الشركات من 3.8 في المائة إلى 17.2 في المائة.

وأوضح بايتاس في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن الإصلاح المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الذي تم تطبيقه سنة 2024، سمح بتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المواد الأساسية الأكثر استهلاكا، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة رفع من النمو السنوي المتوسط لهذه الضريبة من 3.6 في المائة إلى 10.3 في المائة.

وأوضح أيضا أن إصلاح الضريبة على الدخل والذي تم تطبيقه سنة 2025، جاء لإنصاف فئة كانت تؤدي دائما هذه الضريبة وهي فئة الأجراء، وفتح المجال أمام عدالة ضريبية، حيث سمح هذا الإصلاح بزيادة في أجور الأجراء بسبب انخفاض هذه الضريبة.

وأكد بايتاس أن هذه الإجراءات مكنت من تحقيق عدالة ضريبية، ورفعت من المداخيل الضريبية حيث انتقلت المداخيل الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 366 مليار درهم في أفق سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بحوالي 160 مليار درهم، معتبرا أن هذه الهوامش المالية هي التي سمحت بمباشرة ورش تعميم الحماية الاجتماعية (أكثر من 41 مليار درهم برسم سنة 2026)، (والدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 29 مليار درهم)، و (9.5 مليار درهم بالنسبة لأداء واجبات الاشتراك الخاص بأمو تضامن)، (والحوار الاجتماعي 47 مليار درهم)، (برنامج دعم السكن 10 مليار درهم).

وأشار أنه بفضل الإصلاحات الضريبية انتقل الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026. إلى جانب تخصيص ما يقارب من 107 مليار درهم في الفتررة الممتدة من 2022 إلى 2026 لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، ودعم بعض المؤسسات مثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء بغلاف مالي قدره 17 مليار درهم، والرفع من ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم، حيث وصلت ميزانيتهما إلى 140 مليار درهم في أفق 2026.

واعتبر بايتاس أن هذه الإصلاحات التي كانت مثار جدال ونقاش ظهرت اليوم صوابيتها، وحققت الأهداف المتوخاة منها تماشيا مع التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية للجبايات، وفي نفس الوقت مكنت من تحقيق هوامش مالية كبيرة جدا، استعملتها الحكومة في تنزيل الأوراش الاجتماعية.