كيف نشرات “كود”.. الحكومة: صادقنا على مشروع مهنة المحاماة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد من الملاحظات .

مصدر الصورة

كود الرباط//

تداول المجلس الحكومي وصادق، صباح اليوم، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات المثارة بخصوص عدد من مواده، وذلك بناء على العرض الذي قدمه وزير العدل.

وحسب بلاغ الحكومة، فإن المصادقة تمت في المجمل، مع تسجيل ملاحظات وتحفظات همّت بعض المقتضيات التي كانت محل نقاش واعتراض، خاصة المرتبطة بتنظيم المهنة، وشروط الولوج إليها، إضافة إلى الجوانب التأديبية ومسألة الاستقلالية المهنية.

كما سبق ونشرات “كود”، ورغم التصعيد والتهديد بالاحتجاج من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علمت “كود” من مصدر موثوق أن المجلس الحكومي صادق، صباح اليوم، على مشروع قانون مهنة المحاماة، مع إبداء ملاحظات على بعض المواد الخلافية التي أثارت رفض الهيئات المهنية.

وأكدت مصادر “كود” أن الحكومة حاولت تمرير المشروع مع تسجيل ملاحظات بخصوص عدد من النقاط الحساسة، في سياق يتسم بتوتر واضح بين الجهاز التنفيذي وهيئات المحامين، التي تعتبر أن الصيغة الحالية للمشروع لا تستجيب لمطالبها ولا تحصّن استقلال المهنة.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت عن خوض إضراب وطني شامل يومي 8 و9 يناير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ“سياسة الأمر الواقع” التي تنتهجها الحكومة، عبر فرض صيغة غير توافقية لمشروع القانون، والإسراع بإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي.

ودعت الجمعية، في بلاغ لها، إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الإضراب، مع تعليق المهام الرسمية للنقباء الممارسين، كما أعلنت استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية سيتم الإعلان عن زمانها ومكانها لاحقا.

وأكد المحامون، في السياق ذاته، استعدادهم لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، بالتوازي مع المسار التشريعي الذي سيسلكه مشروع القانون داخل البرلمان، مع إبقاء اجتماعهم مفتوحا لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات المناسبة في حينها، ما ينذر باستمرار التوتر بين الحكومة وهيئات المحامين خلال المرحلة المقبلة.