لعنة "العزل" تلاحق رؤساء الدروة.. عامل الإقليم ينهي مهام "الشرقاوي" ويستعد لفتح باب الترشح للرئاسة

مصدر الصورة

دخلت جماعة الدروة بإقليم برشيد مرحلة سياسية جديدة، بعد أن باشر عامل الإقليم جمال خلوق تفعيل المساطر القانونية الرامية إلى توقيف رئيس الجماعة، كمال الشرقاوي، تمهيدا لعزله بشكل رسمي، استنادا إلى قرار نهائي صادر عن محكمة النقض خلال شهر شتنبر الماضي.

القرار القضائي رفض طلب الشرقاوي استئناف حكم صادر عن القضاء الإداري، قضى بقبول الطعن في ترشحه شكلا، وإلغاء نتيجة فوزه بالدائرة الانتخابية رقم 24 ضمن انتخابات 2021، ما أفقده الأساس القانوني للاستمرار في منصبه.

وأكدت مصادر مطلعة لجريدة “العمق المغربي” أن عامل الإقليم يستعد، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للإعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئاسة جماعة الدروة، مباشرة بعد المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026 في دورة أكتوبر الماضية، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي.

وأضافت المصادر ذاتها أن فترة تدبير الرئيس الموقوف طبعتها عدة اختلالات إدارية وتدبيرية، وصلت بعض ملفاتها إلى رئاسة النيابة العامة والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت استثنيت فيه جماعة الدروة من زيارات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تجوب الإقليم منذ أشهر.

وكان الطعن الذي أسقط رئيس الجماعة قد تقدم به مهدي سهلي، مرشح حزب العدالة والتنمية، معتمدا على قرار عزل سابق صدر في حق الشرقاوي حين كان يشغل منصب نائب رئيس الجماعة في الولاية السابقة، بسبب تأخره في التصريح بالممتلكات وعدم احترامه الأجل القانوني الذي حدده المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء–سطات.

وحملت محكمة النقض رئيس الجماعة المصاريف القضائية، منهية بذلك مسارا طويلا من التقاضي امتد إلى مشارف نهاية الولاية الانتخابية.

واستغرق تنفيذ الحكم أكثر من أربعة أشهر، جرى خلالها استصدار النسخة التنفيذية والانتقال إلى الترتيبات القانونية المرتبطة بشغور منصب الرئاسة.

ويأتي هذا التطور القضائي في سياق حساس تعرفه الجماعة، خاصة بعد إدانة رئيس سابق لها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعقوبة حبسية وغرامة مالية، في ملف لا يزال معروضا على أنظار القضاء الاستئنافي.