الحكومة تحدد سقف أسعار السكر المكرر عند 5.15 دراهم للكيلوغرام

مصدر الصورة

حددت الحكومة سقف أسعار بيع السكر المكرر بالمغرب، في إطار تدابير تنظيمية جديدة تروم استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك وفق قرار وزاري صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.

وتم تحديد سعر السكر الصلب، الموجه أساسا للاستهلاك المنزلي التقليدي، في 5.14 دراهم للكيلوغرام الواحد، ويهم هذا السعر قوالب السكر المغلفة بالورق والمعبأة في الأكياس أو العلب الكرتونية، بما في ذلك القوالب من فئة كيلوغرامين، إلى جانب مكعبات السكر المعبأة في علب وزنها كيلوغرام واحد والمجمعة في حزم من خمسة كيلوغرامات.

ويأتي هذا الإجراء بموجب مرسوم وزاري وقعته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري، عقب نشره بالجريدة الرسمية، حيث يحدد المرسوم سقوف الأسعار وهوامش الربح الخاصة بالسكر المكرر في مختلف مراحل التسويق، من الخروج من المصنع إلى البيع بالتقسيط.

وفي ما يتعلق بالسكر الحبيبي أو المسحوق المعروف محليا بـ«سنيدة»، نص القرار على تسقيف أسعار متفاوتة حسب حجم التعليب، مع اعتماد أسعار أقل للكميات الكبيرة.

وتم تحديد السعر في 4.23 دراهم للكيلوغرام بالنسبة للأكياس غير القابلة للإرجاع ذات وزن 50 كيلوغراما، شريطة أن تبلغ نسبة نقاء السكر 99.5 في المائة على الأقل.

أما بالنسبة للتعليب الموجه للاستهلاك المنزلي، فقد حدد السعر في 4.29 دراهم للكيلوغرام بالنسبة لأكياس من حجم خمسة كيلوغرامات، و4.29 دراهم لأكياس كيلوغرامين، و4.33 دراهم لأكياس كيلوغرام واحد.

ويعدل هذا المرسوم ويكمل قرارا وزاريا سابقا صدر سنة 2006، كان يؤطر سقوف أسعار السكر المكرر وهوامش الربح المعتمدة في تسويقه.

وجاء هذا القرار عقب مشاورات داخل اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار، ويدخل في إطار مجهودات حكومية أوسع ترمي إلى ضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية، والتحكم في هوامش الربح عبر مختلف حلقات التوزيع، بما يضمن استقرار السوق الوطنية وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار.