أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشروع قانون المهنة المعروض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه “لا يعكس الدور المحوري للمحاماة، بل يضعف استقلالها ويهدد مكتسباتها، بما لا يليق بالسمعة الوطنية للمغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية”.

وأوضح النقيب الزياني، في تصريح صحافي، أن المحامين لا يرفضون الإصلاح، “بل يرفضون إضعاف استقلال الدفاع. الدفاع الحر حق للمواطن قبل أن يكون مطلبا مهنيا”، موردا أن “أي تشريع يضعف المحاماة يضعف العدالة نفسها”.

وقال النقيب إن جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاركت في الحوار مع الوزارة الوصية على قطاع العدل، وقدمت ملاحظات واضحة “ووصلنا إلى توافقات مهمة غُيبت في المشروع، فالصيغة النهائية غيبت هذه الملاحظات وخرجت عن التوافقات، مما يطرح مخاوف حقيقية حول استقلال المهنة”.

وأضاف المتحدث أن “المشروع الحالي يقوض مكتسبات المهنة، ويقيد الوسائل ويضعف اختصاصات الهيئات المهنية”.

وأكد الزياني أن المحامين لن يقبلوا أن تتحول مهنتهم من شريك دستوري إلى أداة خاضعة للوصاية، معتبرا أن “أي تعديل يضعف استقلال الدفاع يضعف العدالة نفسها ويهدد ثقة المواطن في القضاء”.

وأشار المصرح إلى أن موقفهم يتمثل في “إعادة النقاش الجاد مع المحامين ومؤسستهم التمثيلية، حفاظا على العدالة وحماية الحقوق والحريات، قبل أي تمرير لهذا القانون”.

وذكر رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن أي تدخل غير مبرر في القرارات التنظيمية والتأديبية بالشكل الوارد في المشروع “يضر بجودة العدالة وحقوق الدفاع”، مشددا على أن “منح الأدوار الواسعة للنيابة العامة وللسلطات الحكومية يخل بالتوازن داخل منظومة العدالة”.

وسجل الزياني أن “المحاماة لا تطلب امتيازات بل ضمانات لحماية المواطن”، وأن “الإصلاح الحقيقي للعدالة لا يقاس بالسرعة، بل بمدى حماية الحقوق والحريات وترسيخ استقلال الدفاع”.