كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن قطاع الصناعة التقليدية يعد من أكبر القطاعات المشغلة بالمغرب، حيث يوفر فرص عمل لنحو 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يمثل 22 في المائة من مجموع الساكنة النشيطة، مبرزا في الآن ذاته أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول المستوردة لمنتوجات الصناعة التقليدية المغربية.

وأوضح السعدي، خلال جوابه عن سؤال برلماني بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية ليوم أمس الاثنين، أن الصناعة التقليدية، إلى جانب دورها في الحفاظ على الهوية الثقافية وتثمين الموروث الحضاري الوطني، تساهم بنحو 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام، كما تجاوزت قيمة صادراتها 1.11 مليار درهم برسم سنة 2024.

وكشف المسؤول الحكومي أن الفخار تصدر قائمة المنتجات التقليدية الأكثر طلبا في الأسواق الخارجية بنسبة 36 في المائة، تليه الزرابي بـ20 في المائة، ثم الملابس التقليدية بنسبة 13 في المائة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تستحوذ على 44 في المائة من مجموع الصادرات، تليها فرنسا بنسبة 14 في المائة ثم إسبانيا بـ7 في المائة.

وأضاف كاتب الدولة أن القطاع سجل خلال السنة الجارية أداء تصديريا إيجابيا، حيث بلغت قيمة الصادرات 903 ملايين درهم خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر، مسجلة نسبة نمو بلغت 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس، حسب قوله، الدينامية المتواصلة التي يعرفها القطاع.

وفي ما يخص دعم الصناعة التقليدية وتأهيلها، أكد السعدي أن كتابة الدولة تعتمد مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف تجويد المنتوج التقليدي عبر مختلف مراحل سلسلة القيم، من توفير المواد الأولية والتجهيزات والتكوين، إلى الترويج والتسويق ومواكبة الفاعلين، بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج المغربي وحمايته من المنافسة غير المتكافئة.

وعلى المستوى الاجتماعي والمؤسساتي، أبرز المسؤول الحكومي أن أزيد من 440 ألف صانعة وصانع وتعاونية ومقاولة مسجلون بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، في حين تم تسجيل أكثر من 660 ألف صانعة وصانع لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأشار السعدي إلى أن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور كبرى، تشمل دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، ومواكبة الفاعلين والترويج، وتأهيل الكفاءات عبر التكوين، إلى جانب تعزيز المواكبة المؤسساتية، مؤكدا أن الهدف هو تحصين القطاع وتطويره وضمان استدامته.