تحقيقات وهدم وإنذارات.. حملة لإسقاط شبكة مستودعات البناء العشوائية ضواحي البيضاء

مصدر الصورة

علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة أن عمال الأقاليم والعمالات بجهة الدار البيضاء–سطات أصدروا توجيهات صارمة إلى الباشوات والقواد، من أجل التحرك العاجل للتصدي للانتشار المتزايد للمستودعات والهنغارات العشوائية المخصصة لتخزين مواد البناء، والتي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطاع موازٍ يعمل خارج القانون ويهدد الأمن العمراني بالجهة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد شددت السلطات الإقليمية على ضرورة وقف “الزحف الهادئ” لهذه المنشآت غير المرخصة، والتي تقام غالبا في مناطق هامشية بعيدا عن أعين المراقبة، حيث تستغل مساحات شاسعة لإيواء كميات كبيرة من مواد البناء، مثل الحديد والرمل والخرسانة الجاهزة والآليات، دون احترام لمعايير السلامة أو القوانين التنظيمية المؤطرة لهذا النشاط.

وأفادت مصادر الجريدة أن السلطات الإقليمية بكل من إقليم النواصر وعمالة المحمدية شرعت بالفعل في تنفيذ عمليات هدم ضد بنايات مشيدة خارج القانون، استُعملت لتخزين أو تصنيع مواد البناء بطريقة سرية.

وأوضحت المصادر أنه قد تمت هذه العمليات بعد حملات تفتيش ميدانية ورصد دقيق من لجان المراقبة، التي وثقت مخالفات عديدة، من بينها غياب تراخيص البناء والاستغلال، وعدم احترام ضوابط التعمير.

وأكدت المصادر أن هذه المستودعات تشكل خطرا بيئيا وصحيا، نظرا لافتقارها لشروط السلامة، مقابل استفادة أصحابها من أرباح كبيرة ناتجة عن نشاط غير مؤطر.

وتشير المعطيات إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بشكل واسع في ضواحي الجهة، خاصة في إقليمي مديونة وبرشيد وعمالة المحمدية، حيث تستغل جهات مختلفة ـ بعضها مرتبط بفاعلين سياسيين ومنتخبين وشخصيات نافذة ـ الفراغات العقارية ومناطق الأحراش لإقامة وحدات إنتاج وتخزين غير مرخصة، بعيدة عن الرقابة الرسمية.

وأوضحت المصادر أن السلطات باشرت إعداد تقارير مفصلة بعد القيام بتحريات ميدانية شملت معاينات مباشرة، وضبط مواد وآليات داخل مستودعات غير قانونية، إضافة إلى تحرير محاضر رسمية ضد مالكيها.

وأكدت المصادر أن عددا من هذه المنشآت يعود لأسماء ذات نفوذ سياسي، ما يزيد من تعقيد الملف ويفتح الباب أمام احتمالات محاسبة واسعة.

كما تعمل لجان تقنية مختلطة خلال هذه الأيام على مسح شامل للنقاط السوداء التي تستغل في هذه الأنشطة، مع إعداد لوائح بالمستودعات التي سيتم هدمها، وتوجيه إنذارات إلى المخالفين قبل مباشرة الإجراءات القانونية.

وشددت المصادر على أن معظم المستودعات والهنغارات التي أثارت حالة استنفار لدى المسؤولين المحليين لا تتوفر على أي رخص قانونية، سواء تعلق الأمر بالبناء أو الاستغلال.