وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر فيه عن الخلفيات والأسباب التي أدت إلى تغييب وإقصاء فئتي المختصين والمساعدين التربويين من اجتياز امتحان التوظيف في قطاع التربية الوطنية المقرر إجراؤه برسم دورة نوفمبر 2025.
وأوضح النائب في معرض سؤاله، وفقا لما تضمنته الوثيقة الرسمية المؤرخة في 24 نوفمبر 2025، أن العديد من المترشحين الذين استعدوا لاجتياز مباريات التعليم لهذه السنة تفاجأوا بخلو الإعلان الذي أصدرته الوزارة من فئة الأطر المختصة، التي تشمل المختصين التربويين والاجتماعيين ومختصي الإدارة والاقتصاد، وكذا فئة المساعدين التربويين، وهو ما شكل صدمة لهذه الفئات الراغبة في الولوج إلى سلك التعليم.
أشار المصدر ذاته إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأطر في المنظومة التعليمية، منوها بمهام المختص الاجتماعي والتربوي في الحد من الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية، والدور الهام لمختصي الإدارة والاقتصاد في تنزيل مشروع المؤسسة وتوفير حاجياتها، مؤكدا أن الاهتمام بالعامل البشري وتوفيره بالعدد الكافي في مختلف التخصصات يعد عنصرا أساسيا للنهوض بالقطاع ومعالجة إشكالاته.
وأضاف أومريبط، حسب نص السؤال الكتابي، أن الإقصاء طال كذلك فئة المساعدين التربويين بالصيغة والشروط الجديدين، مبرزا أن هذه الفئة تقوم بمهام ضرورية تدخل في صميم احتياجات المؤسسات التعليمية، لا سيما في المدارس الابتدائية ذات الكثافة الطلابية، حيث يمثلون سندا حقيقيا للإدارة التربوية ويساهمون في تيسير العمل وتخفيف العبء الملقى على عاتق المديرين في ظل الخصاص المهول في أطر الإدارة.
وتابع النائب البرلماني تحليله للوضع محذرا من أن هذا الإقصاء يفتح الباب أمام تأويلات سلبية تضع مستقبل هذا الإطار المهني على المحك، متسائلا في ختام مراسلته عن دواعي استبعاد هذه الفئات المذكورة، وعن إمكانية تدارك الوزارة لهذا الأمر خلال الموسم الحالي، لضمان التكامل بين الأدوار التي تقوم بها كافة فئات المنظومة التربوية.
المصدر:
العمق