إطلاق نظام جديد لصرف منح التكوين المهني.. والسكوري: 40 ألف شاب مستفيد وأنهينا زمن التأخر

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

في خطوة جديدة نحو رقمنة الخدمات الاجتماعية وتيسير المسار التكويني للشباب، أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة ومجموعة بريد بنك، نظاما حديثا لصرف منح التكوين المهني بشكل مباشر وسريع، عبر بطاقة بنكية مسبقة الدفع تحمل اسم “إيزي” (IZZI).

وجاء الإعلان عن هذا النظام خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير يونس السكوري إلى إحدى وكالات “بريد بنك” بمدينة سلا، رفقة الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبنك، حيث أشرفا على عملية تسليم البطاقات البنكية للشباب المستفيدين من المنحة.

وأكد السكوري في تصريح بالمناسبة، أن هذا النظام الجديد يأتي لتجاوز إشكال تأخر صرف المنح الذي كان يمتد في السابق إلى سبعة أو ثمانية أشهر، ما كان يؤثر سلبا على مسار المتدربين، موضحا أن الوزارة وضعت برنامجا معلوماتيا متكاملا يتيح صرف المنح في آجالها المحددة، بشفافية وسرعة.

وأضاف الوزير أن هذه العملية تشمل 40 ألف شابة وشاب من مختلف جهات المملكة، بقيمة إجمالية تناهز 50 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس الالتزام الحكومي القوي بدعم التكوين المهني كرافعة للإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح السكوري أن المنهجية الجديدة لتوزيع المنح تقوم على ثلاث دفعات سنوية، الأولى تنطلق هذا الأسبوع بمبلغ 1900.20 درهم، والثانية تُصرف منتصف فبراير المقبل بنفس القيمة، أما الدفعة الثالثة والأخيرة فستصل إلى 3400 درهم.

من جانبه، أكد الأمين النجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ“بريد بنك”، أن جميع وكالات البنك عبر ربوع المملكة جاهزة لاستقبال المستفيدين وتسليم بطاقاتهم البنكية، مضيفاً أن هذه العملية تشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاعين العام والمالي.

و“إيزي” (IZZI) هي بطاقة بنكية مسبقة الدفع صُممت خصيصا لتسهيل حصول الشباب على منحهم دون الحاجة إلى فتح حساب بنكي تقليدي.

وتتميز البطاقة بكونها سهلة وسريعة التفعيل، وتتيح السحب من جميع الشبابيك الأوتوماتيكية، وصالحة للدفع الإلكتروني ولدى التجار، كما تساعد الشباب على إدارة نفقاتهم المالية بشكل مباشر وآمن.

وبحسب الوزارة، تشكل هذه الخطوة قفزة نوعية في مسار دعم التكوين المهني بالمغرب، إذ تسهم في تعزيز الاستقلال المالي للمتدربين، وضمان استمراريتهم في الدراسة بأريحية أكبر، مع القضاء على أحد أبرز العراقيل التي كانت تواجههم لسنوات.