الاتحاد المغربي للشغل يعتبر قرار مجلس الأمن "انتصارا تاريخيا" ويدعو لتقوية الجبهة الداخلية

مصدر الصورة

ثمن الاتحاد المغربي للشغل، القرار الأممي الجديد حول الصحراء المغربية، معتبرا إياه انتصارا تاريخيا للوحدة الترابية للمملكة، وتكريسا لمصداقية مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ونهائي للنزاع المفتعل، داعيا في الوقت نفسه إلى تقوية الجبهة الداخلية ومواصلة التعبئة الوطنية لمواجهة التحديات المقبلة.

وقال الاتحاد، في تصريح رسمي صادر عن أمانته الوطنية، اليوم السبت 1 نونبر 2025، إنه تابع “باهتمام كبير واعتزاز شديد مداولات مجلس الأمن وتصويته على القرار رقم 2797 الذي يؤكد سيادة المغرب على صحرائه، ويعتمد مقترح الحكم الذاتي كإطار للحل النهائي”، مشيرا إلى أن هذا القرار “يعد تتويجا لخمسين سنة من التضحيات والمجهودات الدبلوماسية والسياسية المتواصلة”.

وأضافت النقابة أن الطبقة العاملة المغربية، بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، “تعبر عن فخرها بهذا الإنجاز التاريخي”، مؤكدة أن القرار الأممي “مدخل حقيقي لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية”، مجددة تهانيها الحارة للملك محمد السادس والدبلوماسية المغربية والشعب المغربي على هذا “الانتصار الجديد والبين”.

كما أشادت الأمانة الوطنية بـ“تعبئة كل القوى الوطنية، وبالعمل المتفاني الذي أبانت عنه الدبلوماسية الرسمية والموازية، بما فيها النقابية”، مؤكدة أن الاتحاد المغربي للشغل “ظل على الدوام في طليعة المدافعين عن الوحدة الترابية للمملكة في مختلف المحافل النقابية الدولية”.

ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد إلى مواصلة اليقظة والبناء على هذا التحول التاريخي لتعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية اللحمة الداخلية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

كما توجه الاتحاد بنداء إلى دول الجوار في المنطقة المغاربية للانخراط الإيجابي في مسار الطي النهائي للنزاع المفتعل، واستحضار المصالح المشتركة لشعوب المنطقة لبناء مستقبل قائم على التعاون والتكامل المغاربي.

وفي السياق نفسه، عبر الاتحاد عن امتنان الطبقة العاملة المغربية للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية على تضحياتها في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن واستقراره.

ويأتي تصريح الاتحاد المغربي للشغل غداة اعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، قرارا تاريخيا يؤكد دعم المجتمع الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الواقعي والنهائي لقضية الصحراء.

وقد حظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15، فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت (روسيا، الصين، وباكستان)، بينما امتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، دون اعتراض من أي عضو.

وعقب القرار الأممي، ألقى الملك محمد السادس خطابا استثنائيا اعتبر فيه أن المغرب يعيش “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء”، مؤكدا أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025 وما بعده”، داعيا سكان تندوف للعودة إلى وطنهم، وطالب الجزائر بـ“حوار أخوي صادق لبناء علاقات جديدة قائمة على الثقة وحسن الجوار”.

وتلت القرار الأممي والخطاب الملكي احتفالات عارمة في مختلف المدن المغربية، عبر خلالها المواطنون عن فخرهم بما وصفوه بـ“اللحظة الوطنية التاريخية”، التي رسخت مغربية الصحراء وأكدت نجاح الدبلوماسية المغربية في طي صفحة نزاع عمر نصف قرن.