رئيس مجلس المستشارين: قرار مجلس الأمن أدخل قضية الصحراء في "مرحلة الحسم"

مصدر الصورة

أشاد رئيس مجلس المستشارين، سيدي محمد ولد الرشيد، بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء المغربية، معتبرا أنه أدخل القضية الوطنية في “مرحلة حاسمة” على المستوى الأممي، ويمثل لحظة استثنائية يعيشها الشعب المغربي بفخر واعتزاز.

وفي تصريح صحفي عقب صدور القرار، أكد ولد الرشيد أن هذا الإنجاز التاريخي يعود الفضل فيه إلى “الرؤية المتبصرة والمبادرات الحكيمة” للملك محمد السادس، ويعد تتويجا لمسار دبلوماسي وسياسي متواصل امتد لأكثر من خمسين عاما دفاعا عن وحدة الوطن.

وقال ولد الرشيد: “نحن اليوم أمام لحظة استثنائية… عنوانها الفخر والاعتزاز بما تحقق تحت قيادة جلالة الملك”، مضيفا أن الخطاب الملكي الذي أعقب القرار يشكل “إطارا مرجعيا وخارطة طريق واضحة المعالم” لمسار القضية الوطنية.

وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن دعم أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي كأساس “واقعي وجاد وذي مصداقية” هو الإطار الضامن لطي هذا النزاع المفتعل.

واعتبر أن هذا الحل المنصف يمثل “فرصة تاريخية” للمحتجزين في مخيمات تندوف “للانخراط الجماعي والفعلي في مسار البناء الشامل في الوطن الموحد، بما يحقق الاستقرار والكرامة والتنمية”.

وشدد ولد الرشيد على أن ما تحقق هو ترجمة لسنوات من “العمل الدبلوماسي الهادئ والمسؤول” تحت القيادة الملكية، وللإصلاحات التي عززت ثقة الشركاء الدوليين في مصداقية النموذج المغربي.

وفي ختام تصريحه، أكد رئيس مجلس المستشارين التزام الغرفة الثانية بالانخراط في هذه الرؤية الملكية السديدة عبر “تعبئة شاملة” لمواكبة هذه المرحلة الجديدة من مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد صوت أمس الجمعة، على مشروع قرار أمريكي وُصف بـ”التاريخي” لصالح مغربية الصحراء، حيث حظي بتأييد ساحق من 11 دولة، بينما امتنعت 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، وامتنعت الجزائر عن المشاركة في التصويت، في حين لم يعترض أي عضو على القرار.

وينص قرار مجلس الأمن على اعتبار مقترح الحكم الذاتي هو الحل الواقعي للنزاع المستمر منذ 50 عاما، داعية أطرف النزاع إلى إجراء مفاوضات بدون شروط، بناء على المقترح المغربي، واعتباره إطارا للحل الدائم والعادل والنهائي للملف.

وخلف القرار الأممي احتفالات عارمة شهدتها مختلف المدن المغربية، عبر خلالها المغاربة عن فخرهم بالمكاسب الدبلوماسية المتواصلة التي ترسخ مغربية الصحراء وتدعم رؤية المملكة لحل نهائي ومستدام للنزاع الإقليمي تحت السيادة المغربية.

وعقب قرار مجلس الأمن الدولي، وجه الملك محمد السادس خطابا استثنائيا إلى الأمة، اعتبر فيه أن المغرب يعيش اليوم “فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”.

وقال الملك في خطابه إن هذا التحول التاريخي يتزامن مع مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث، مؤكدا أن “هناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، مشددا على أن “حان وقت المغرب الموحد من طنجة إلى الكويرة، الذي لن يتطاول أحد على حقوقه وعلى حدوده التاريخية”.

وأضاف أن المغرب انتقل في قضية وحدته الترابية “من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير”، مشيرا إلى أن الدينامية التي أطلقتها المملكة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها على مختلف المستويات، حيث أصبح “ثلثا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعتبرون مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد لحل النزاع”.

ووجه الملك نداء إلى سكان مخيمات تندوف من أجل العودة إلى وطنهم المغرب، قائلا: “أوجه نداء صادقا لإخوننا في مخيمات تندوف لاغتنام هذه الفرصة التاريخية من أجل لم الشمل مع أهلهم، وما يتيحه الحكم الذاتي للمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية وفي تنمية وطنهم وبناء مستقبهم في إطار المغرب الموحد”.