رصيف الصحافة: "الاستقبال الملكي" رافعة للإنجازات الرياضية في المغرب

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي نشرت أن الاهتمام الملكي بالرياضة عموما، وكرة القدم على الخصوص، يبقى أكبر تحفيز للشباب على العطاء، والدليل القاطع أن المنتخبات المغربية بجميع الفئات أصبحت تحظى بالاحترام والتقدير، خاصة بعد بلوغ نصف نهائي كأس العالم “قطر 2022″، وهي النتيجة المبهرة التي أكدها فوز منتخب الشباب بكأس العالم في أكتوبر 2025.

في هذا السياق، أفاد الصحافي الرياضي عبد العزيز بلبودالي بأن استقبال الملك للرياضيين شحنة كبيرة ومعنوية لتحقيق الإنجازات، وأن اللاعبين المكرمين يشعرون بالفخر الوطني والاعتراف الرسمي، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويشجعهم على مواصلة التميز.

وأضاف أن هذا يعرف في علم النفس الرياضي بـ”التعزيز الإيجابي” حيث يرتبط الإنجاز بالمكافأة العاطفية والاجتماعية، مما يزيد من الدافعية الداخلية. على سبيل المثال، أدى الاستقبال إلى تعزيز “روح الفريق” لدى الأشبال، كما وصفته وزارة القصور الملكية، مما يجعلهم قدوة لزملائهم في الأندية والأكاديميات.

“الوطن الآن” كتبت أيضا أن الحكومة تتجه، برسم سنة 2026، إلى إطلاق جيل جديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، بغلاف مالي أولي يقدر بـ20 مليار درهم، يهدف إلى دعم المجالات الأقل حظا من التنمية، خاصة في العالم القروي والمناطق الجبلية. وتشمل هذه البرامج مشاريع في التعليم والصحة والماء والتجهيز القروي والطاقة، إلى جانب مبادرات لتمكين النساء والشباب، ودعم التشغيل المحلي.

ووفق المنبر ذاته، فإن الرهان الأكبر يظل في ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى لا يتكرر سيناريو هدر الموارد الذي رافق العديد من البرامج السابقة، وتظل التنمية الحقيقية رهينة بإرادة سياسية ومؤسساتية تحسن التدبير وتقطع مع الفساد الإداري المستشري في بعض القطاعات.

وإلى “الأسبوع الصحفي” التي ورد بها أن مدينة العرائش تعيش وضعا بيئيا مقلقا وكارثيا، بسبب المطرح العشوائي للنفايات المتواجدة وسط الأحياء السكنية، وخاصة الوحدة والمنار، والذي حول حياة ساكنتها إلى جحيم.

وكشفت مصادر محلية عن تدهور الوضع البيئي بمدينة العرائش والجماعات القروية المجاورة، نتيجة استفحال وضعية المطرح الجماعي بتجزئة المنار، وانتشار المطارح العشوائية بالصنادلة، التي تسبب أضرارا صحية بفعل انبعاث الروائح الكريهة.

وانتقدت فعاليات سياسية وحقوقية استمرار انبعاث الروائح الكريهة التي تؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطنين، واستمرار تأخر مشروع المطرح الإقليمي الموحد، الذي توقف منذ سنة 2017، رغم الوعود التي قدمت للساكنة.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية نفسها أن القانون يهدد رئيس شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين عبقري، الذي أصبح في وضعية معقدة قد تدفعه إلى الابتعاد عن المشهد السياسي، فالقيادي المذكور يعتبر من موظفي وزارة الداخلية، لذلك يجد نفسه اليوم في مأزق حقيقي بعد القوانين الجديدة، ومن ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي يمنع موظفي الوزارة الوصية من الانتماء إلى التنظيمات الحزبية أو الهيئات السياسية.

ورغم أن عبقري التحق بوزارة الشباب والثقافة ضمن ديوان الوزير نهاية سنة 2021، إلا أن عملية تسوية وضعيته والمدة الزمنية التي يحددها القانون الجديد تضعان مصيره بيد وزارة الداخلية، خاصة وأن ترشح الموظفين بعد تغيير الإطار يتطلب أكثر من سنتين والإعلان عن ذلك رسميا.

أما “الأيام” فنشرت أن وزارة الداخلية تتجاهل مذكرات الأحزاب وتجردها من أسلحتها الانتخابية، بعد فتح الباب أمام الترشح المستقل وإمكانية تأسيس إطارات جديدة وتشديد المراقبة المالية.

في هذا السياق، تحدث عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عن مستجدات مشروع القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، قائلا إنه يكشف عن رغبة لدى السلطة في إجراء تحديث قسري للحياة الحزبية، ما يعكس، حسب رأيه، وجود مأزق بتقديم أجوبة على أسئلة المغرب الراهن.

رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أشار في حديثه مع “الأيام” إلى أن هذا المشروع يؤكد أن الدولة تريد انتخابات نزيهة بعيدا عن حسابات الأحزاب، التي لم يتردد في توجيه الاتهام إليها بكونها ساهمت في دفع الدولة إلى هذه التعديلات، خاصة ما يتعلق بفتح الباب أمام الترشح الحر للشباب ومنحهم دعما ماليا، وذلك بسبب لجوء الأحزاب خلال الاستحقاقات الماضية إلى ترشيح “أصحاب الشكارة”.

“الأيام” أفادت أيضا بأن الجزائر تعيش، منذ منتصف شهر شتنبر الماضي، واحدة من أكثر القضايا غموضا وإثارة في تاريخ أجهزتها الأمنية الحديثة، بعد اختفاء الجنرال عبد القادر جداد، المعروف داخل أروقة السلطة بلقب “ناصر الجن”، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الداخلية (DGSI) وأحد أبرز رجالات المرحلة السوداء في تسعينيات القرن الماضي.

ووفق المنبر ذاته، فإن فرار الرجل الذي كان إلى وقت قريب من أكثر الشخصيات نفوذا وهيبة داخل المؤسسة العسكرية، فتح الباب أمام مجموعة من التساؤلات حول حجم الانقسامات داخل النظام، وحدود الصراع بين أجنحة السلطة، ومدى تماسك البنية الأمنية للدولة.

ففي الوقت الذي تلتزم فيه السلطات الجزائرية صمتا رسميا حتى بعد الأخبار المتداولة عن توقيف “الجن” قبل أن تتسارع التحليلات والتسريبات بين من يرجح فرضية الفرار المنسق نحو أوروبا بدعم خارجي ومن يربط الحادثة بمحاولة انقلاب فاشلة داخل المؤسسة العسكرية، يبقى المؤكد أن القضية كشفت هشاشة داخلية غير مسبوقة، وأن نظام الرئيس عبد المجيد تبون يواجه أخطر اختبار منذ رحيل بوتفليقة.

في هذا الصدد، قالت شريفة زهور، باحثة في جامعة كاليفورنيا، في حوار مع “الأيام”، إن التحديات المتعددة التي تواجه المؤسسة الأمنية الجزائرية قد تفاقمت مع فرار الجنرال عبد القادر جداد، إذا كان فر فعلا؛ فهناك العديد من الإشكالات الغامضة في التسلسل الزمني لاعتقاله المزعوم، وإقامته الجبرية، وفراره المحتمل، ولم توضح الحكومة بعد سبب إقالته أو توقيفه، مما فتح الباب أمام تكهنات واسعة حول دلالات هذا الزلزال داخل قطاع الأمن الجزائري.

وأضافت الباحثة في جامعة كاليفورنيا أنه إذا صح أن “الجن” فر من محاولة اغتيال كان هو نفسه قد تحدث عنها، فإن الأرجح أنه تلقى مساعدة من جهات معينة، موضحة أنه منذ عودته إلى الجزائر سنة 2021، يُعتقد أنه احتفظ بشبكة من العلاقات، ويقال إنه يملك عقارات في مدينة أليكانتي الإسبانية، وقد أفادت مصادر إسبانية بأنه تمكن من الفرار يوم 19 شتنبر، ووصل إلى إسبانيا في أواخر الشهر نفسه سنة 2025. أما تضارب التصريحات وتناقضها بشأن قضيته، فيبدو أن ذلك يخدم هدف السلطات الجزائرية في التعتيم على ما قد يكون حدث فعلا.