حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني رواية الاحتلال

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها القاطع لتقرير منظمة العفو الدولية الصادر يوم الخميس، والذي يتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

واعتبرت الحركة أن التقرير يعتمد بشكل كبير على الرواية الإسرائيلية للأحداث، ويحتوي على معلومات مضللة وتناقضات جوهرية، خاصة في ظل استمرار الاحتلال في التستر على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

أصدرت حماس بياناً رسمياً أعربت فيه عن رفضها الشديد لما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية، مؤكدة أن التقرير يتهم المقاومة الفلسطينية بارتكاب جرائم خلال عملية طوفان الأقصى، ويتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية أخرى، بما في ذلك منظمات إسرائيلية.

وأكدت الحركة أن التقرير متحيز وغير موضوعي، ويحتوي على مغالطات وتناقضات تتعارض مع التسجيلات والوثائق والتحقيقات الميدانية التي تثبت عكس ذلك.

وأشارت الحركة إلى أن بعض الادعاءات التي وردت في تقرير العفو الدولية، مثل تدمير مئات المنازل والمنشآت، ثبت أنها ناجمة عن القصف الجوي والبري الذي نفذته القوات الإسرائيلية.

كما أوضحت الحركة أن الادعاء بقتل المدنيين يتعارض مع تقارير عديدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيق ما يسمى بـ "بروتوكول هانيبال"، الذي يسمح بإطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.

وترى الحركة أن تكرار التقرير لما وصفته بـ "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى، يؤكد أن الهدف الحقيقي من التقرير هو التحريض على المقاومة وتشويه صورتها، مشيرة إلى أن العديد من التحقيقات الدولية قد فندت هذه الادعاءات.

وشددت حماس على أن تبني منظمة العفو الدولية لهذه المزاعم يضعها في موقف المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته لتشويه صورة الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.

وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن هذا التقرير الذي وصفته بأنه غير مهني، ورفض الانجرار وراء الرواية الإسرائيلية التي تهدف إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.

وأوضحت أن الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق تقريراً مطولاً من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية، وفي مقدمتها حماس، بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجوم 7 أكتوبر وما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.

وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية واصلت ارتكاب الانتهاكات عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيراً إلى أن قتل أكثر من 1221 شخصاً في إسرائيل يرقى إلى جريمة إبادة ضد الإنسانية.

كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، على الرغم من أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى حالة واحدة فقط، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.

وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسراً.

وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.