أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء أنّه سيكشف عن أعضاء مجلس السلام المكلّف بالإشراف على ترتيبات إدارة غزة في مرحلة ما بعد الحرب مطلع العام المقبل، في إشارة واضحة إلى استمرار تعثر المسار السياسي المتعلق بخطته للسلام. وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا الأسبوع الماضي إن واشنطن كانت تأمل الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق سلام غزة، وعن تشكيل الهيئات الجديدة، قبل حلول عيد الميلاد.

لكنّ مصادر مطلعة أفادت بأن المحادثات ما تزال في بداياتها، وخصوصًا ما يتعلق بمسألة نزع سلاح حركة حماس، وهو شرط تطرحه إسرائيل كأساس لإعادة الإعمار وعودة الحياة المدنية إلى القطاع. كما يشمل التعثر عدم قدرة واشنطن حتى الآن على إقناع أي دولة بالمشاركة في قوة الاستقرار الدولية المفترض أن تحلّ مكان القوات الإسرائيلية في النصف الشرقي من غزة، وهو الجزء الذي ما تزال إسرائيل تسيطر عليه.

ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده مسؤولون أميركيون للصحفيين في الرابع من كانون الأول، سأل أحد المراسلين الرئيس ترمب في البيت الأبيض عن موعد الإعلان عن تشكيلة مجلس السلام، ليجيب قائلاً: “سنفعل ذلك في أوائل العام المقبل”. وأدى هذا التصريح إلى إنهاء التوقعات بإمكانية التعجيل في الإعلان قبل نهاية العام.

ورغم أنّ ترمب أكد أن المجلس سيضم "عددًا من قادة العالم المهتمين"، إلا أن أياً من الشخصيات المتوقعة لم يُبدِ استعدادًا واضحًا للانضمام حتى الآن. وتشير مصادر أميركية إلى أنّ المجلس سيكون رمزيًا إلى حد كبير، بينما ستتولى لجنة تنفيذية مصغّرة الإشراف المباشر على تنفيذ الخطة، وتضمّ جاريد كوشنر، وستيف ويتكوف، والمبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف. كما تستعد واشنطن للإعلان عن حكومات فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة تشرف عليها هذه اللجنة ضمن المرحلة الانتقالية المقترحة.

وتستند الخطة الأميركية إلى قرار مجلس الأمن الذي أُقِر الشهر الماضي 2803، والذي منح قوة الاستقرار الدولية تفويضًا يسمح لها بالمساعدة في تنفيذ خطة السلام، بما في ذلك مهام تتعلق بنزع سلاح الفصائل المسلحة. غير أنّ الولايات المتحدة لم تعلن بعد عن الدول الراغبة بالمشاركة، في ظلّ تردد دول عديدة تخشى الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع حماس أو الوقوع بين نارَي الحركة وإسرائيل.

يشار إلى انه في ختام زيارته لإسرائيل، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن واشنطن تتوقع من القوة الدولية تنفيذ ما ورد في التفويض "بجميع الوسائل اللازمة"، في إشارة إلى نزع السلاح القسري. وأضاف في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية: "لقد أضفنا نصًا صريحًا ينص على استخدام جميع الوسائل اللازمة… وسيكون هذا محور مباحثاتنا مع كل دولة قد تساهم في القوة". وأكد أن قواعد الاشتباك لا تزال قيد النقاش، وأن الرئيس ترمب "مصمم على نزع سلاح حماس، بالطريقة السهلة أو الصعبة".

ورغم ذكر والتز أذربيجان كمرشح محتمل للمشاركة، يؤكد المسؤولون في أذربيجان أن باكو منفتحة فقط على المشاركة في عمليات حفظ السلام وليس في فرض السلام، وهو موقف يتوافق مع دول عربية وإسلامية أُجريت معها اتصالات مشابهة.

وتشير التعقيدات المتزايدة في تشكيل قوة الاستقرار الدولية إلى فجوة واضحة بين الرؤية الأميركية ورغبات الدول المحتملة للمشاركة. فبينما تريد واشنطن قوة قادرة على تنفيذ مهام نزع السلاح، تميل الدول المعنية إلى نموذج يحصر دورها في حماية المدنيين ودعم إعادة الإعمار. هذه الفجوة تعكس غياب إجماع دولي حول طبيعة المرحلة المقبلة في غزة، كما تكشف حدود النفوذ الأميركي في إقناع الحلفاء بتبني أدوار قد تنطوي على مخاطر عسكرية وسياسية كبيرة.

من ناحية أخرى، يبدو أن واشنطن لم تحسم بعد شكل الإدارة السياسية للقطاع، إذ يظل تشكيل "الحكومات التكنوقراطية" غامضًا من حيث الصلاحيات والشرعية والقدرة على الحكم في بيئة شديدة التعقيد. كما أن تداخل الأدوار بين مجلس السلام ولجنته التنفيذية والقوة الدولية يخلق بنية متعددة المراكز قد تعيق اتخاذ القرار. ويُظهر التأجيل الأميركي أن خطة ترمب تواجه اختبارًا حقيقيًا: كيف يمكن تنفيذ ترتيبات أمنية وسياسية واسعة دون توافق إقليمي ودولي واضح.