يستند التقرير إلى معلومات من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لم يتم الكشف عن هويتهم، ويشير إلى أن هذا التعيين المحتمل سيجعل من قوة الاستقرار ولجنة السلام في غزة "أكبر مشروع سياسي وعسكري" للإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين.

كما يوضح التقرير أن هذا التعيين سيزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة في ما يتعلق بتأمين قطاع غزة وإعادة إعماره بعد سنوات من الصراع.

وذكر التقرير أن المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهذا التعيين المحتمل خلال اجتماع جمعهما في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله إن والتز يعرف الجنرال الأمريكي شخصياً، ووصفه بأنه "رجل جاد للغاية".

وأكد المسؤولان الأمريكيان أن الترتيبات المتعلقة بالقوة الدولية وهيكل الإدارة الجديد لغزة "في مراحلها النهائية".

التعيين المحتمل للجنرال الأمريكي سيحول قوة الاستقرار ولجنة السلام في غزة إلى أكبر مشروع سياسي وعسكري تضطلع به الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط.

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد في نوفمبر الماضي مشروع قرار أمريكي يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة من خلال حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لخطته.

ووفقاً للخطة التي طرحها ترامب، بدأت في أكتوبر الماضي مرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وتشمل المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار بنوداً من بينها إدارة غزة عبر حكومة انتقالية مؤقتة تتكون من لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، ووضع خطة اقتصادية من الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة.

يذكر أن الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، قد خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

وكان من المفترض أن ينهي اتفاق وقف إطلاق النار هذه الحرب، إلا أن إسرائيل تواصل خروقاتها للاتفاق، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.