انتخابات 2026.. ذوي الهمم غايبين تقريبا على الترشيحات.. فكازا سطات ترشحو 4 كلهم رجال. وعلى المستوى الوطني كاين غير3 دالعيالات من أصل 10.. وحقوقيين: العنف الرقمي والولوجيات باقيين عائق قدام المشاركة السياسية لهاد لفئة .

مصدر الصورة

أميمة عطية – كود كازا ///

سجلت المنظمة المغربية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة غيابا شبه كلي لعيالات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة عن الترشيحات فالانتخابات التشريعية ديال 2026، وزادت عليه جانب استمرار صعوبات الولوج لمراكز ومكاتب التصويت، وتصاعد العنف السياسي الرقمي ضد المترشحات، حسب النتائج الأولية للرصد اللي دارتو المنظمة للعملية الانتخابية بجهة الدار البيضاء سطات.

وحسب المعطيات اللي قدماتها المنظمة، ما فاتش عدد المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى الوطني 10 مترشحين، من بينهم غير 3 عيالات، بينما فجهة الدار البيضاء سطات تسجلو غير 4 مترشحين، وكلهم رجال، بلا ما تكون حتى مترشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدات المنظمة، ضعف حضور قضايا الإعاقة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة فالبرامج الانتخابية، بعدما درت تحليل لبرامج 17 حزبا سياسيا.

وحسب نفس الرصد، غير 7 أحزاب من أصل 17 تضمنات برامجها إشارات واضحة كتجمع بين قضايا العيالات والفتيات وقضايا الإعاقة، مع اختلاف فطريقة تناول هاد الملفات بين الأحزاب، سواء من زاوية حقوقية أو من زاوية مرتبطة بالتدبير والسياسات العمومية.

وفما كيتعلق بالمشاركة السياسية، كالت المنظمة إنها سجلت تراجع فمستويات المشاركة فمختلف مراحل العملية الانتخابية على مستوى عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، واعتبرت أن هاد التراجع كان أكثر وضوحا وسط المواطنين والمواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وربطات المنظمة هاد الوضع باستمرار عدد من العراقيل والإجراءات المؤسساتية اللي كتقول إنها كتحد من قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة على ممارسة حقوقهم السياسية بشكل كامل.

وفنفس السياق، رصدات المنظمة تصاعد العنف السياسي الرقمي ضد المترشحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وكالت إن نساء ذوي الاحتياجات الخاصة كيتعرضو لما وصفاتو بـ**“العنف المركب”**، بحيث كيجمع بين التمييز بسبب الجنس والوصم المرتبط بالإعاقة.

وعلى مستوى يوم التصويت، سجل ملاحظو المنظمة ضعفا فـالولوجيات المعمارية واللوجستية والإرشادات الميسرة فعدد كبير من مراكز ومكاتب التصويت اللي شملها الرصد بجهة الدار البيضاء سطات، مع تسجيل غياب هاد الولوجيات بشكل كامل فبعض المراكز.

وكالت المنظمة فبلاغها، إنها توصلات حتى بشكايات من مواطنين ومواطنات من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي واجهو صعوبات فالولوج للتسجيل أو التصويت بسبب غياب الولوجيات الرقمية والمادية.

وأكدات المنظمة أن تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة السياسية ماشي امتياز، وإنما حق خاصو يكون مضمون قانونيا ومؤسساتيا، مشددة على أن الولوجيات المعمارية والرقمية ماشي “خيار إداري” وإنما “حق دستوري وإلزام قانوني”.

وطالبت المنظمة، الأحزاب السياسية بمراجعة طرق التزكية والدعم الانتخابي، بما يضمن حضور أكبر لذوي الاحتياجات الخاصة، ولعيالات بشكل عام، فمواقع متقدمة فاللوائح الانتخابية، معتبرة أن المشاركة السياسية خاصها تشمل مختلف فئات المجتمع.