أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين 10 غشت الجاري، عن اللائحة السنوية لموظفات وموظفي الشرطة الذين تمت الاستجابة لطلبات انتقالهم، وذلك في إطار الحركة الانتقالية السنوية التي تشمل مختلف المصالح والمدن على الصعيد الوطني.

وبحسب المعطيات المعلنة، فقد استفاد من هذه الحركية 1506 موظفات وموظفي شرطة من مختلف الرتب والدرجات والتخصصات المهنية، ممن يعملون بمختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة، فضلا عن المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشمل هذه الانتقالات الموظفين الذين تقدموا بطلباتهم واستوفوا الشروط المحددة قانونيا وتنظيميا، وفي مقدمتها الأقدمية وتقديم الطلب داخل الآجال المحددة، إلى جانب معايير مرتبطة بالتجمع العائلي والظروف الصحية والاعتبارات الاجتماعية وغيرها من الحالات التي تؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة طلبات الانتقال.

وتندرج هذه الحركة الانتقالية، التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها والإعلان عنها خلال فصل الصيف من كل سنة، ضمن منظومة أوسع لتدبير الموارد البشرية وإعادة الانتشار الوظيفي بين مختلف مصالح الأمن الوطني، حيث استفاد من مجموع عمليات الحركية وإعادة الانتشار هذه السنة 3276 موظفة وموظفا.

وبموازاة الحركة الانتقالية الاعتيادية، أولت المديرية العامة للأمن الوطني أهمية خاصة للطلبات ذات الطابع الاجتماعي والصحي والأسري، لاسيما تلك المرتبطة بمسطرة التجمع العائلي.

وفي هذا الإطار، استفاد 200 موظف وموظفة هذه السنة من الانتقال ضمن مسطرة البت الاستعجالي، بما أتاح معالجة طلباتهم بشكل فوري، في حين استفاد 1570 موظفة وموظفا آخرين من حركية انتقالية في إطار مسطرة التبادل بين الموظفين.

وتعكس هذه الأرقام تعدد المساطر المعتمدة في تدبير الحركة الانتقالية داخل جهاز الأمن الوطني، بما يسمح بالاستجابة لطلبات الموظفين وفق الحالات والظروف الخاصة بكل طلب، مع مراعاة متطلبات العمل الأمني وضرورة ضمان استمرارية المرفق العام.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن طلبات الانتقال المقدمة من موظفيها تحظى بعناية خاصة، وأنها تعمل على الاستجابة لها كلما توفرت فيها المعايير والشروط المهنية والتنظيمية المطلوبة، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان السير العادي والسليم للمرافق الأمنية وعدم التأثير على جاهزيتها وأدائها.