الرسوم الجامعية تثير غضب الطلبة الموظفين والأجراء

مصدر الصورة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

دخل ملف الرسوم الجديدة للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي منعطفا تصعيديا، بعدما أعلنت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء رفضها لهذه الإجراءات، داعية إلى مقاطعتها إلى حين إعادة النظر فيها وفتح نقاش موسع حول مبرراتها.

القرار جاء عقب اعتماد تسعيرة مالية لمتابعة الدراسة، حددت في 5000 درهم بسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و20000 درهم للدكتوراه، وهي مبالغ اعتبرها المعنيون عائقا أمام فئة واسعة من الراغبين في تطوير مسارهم الأكاديمي والمهني، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

وترى التنسيقية أن فرض رسوم موحدة لا يعكس الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الموظفين والأجراء، مشددة على أن هذا التوجه يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية داخل منظومة التعليم العالي.

كما عبرت الهيئة عن استغرابها لغياب معايير واضحة في تحديد هذه الرسوم، مطالبة الجهات المعنية بالكشف عن الأسس القانونية والمالية التي استندت إليها في اتخاذ هذا القرار، في ظل غياب تواصل رسمي يوضح خلفياته.

واعتبرت التنسيقية أن هذه الخطوة تتعارض مع مبدأ تعميم الولوج إلى التعليم العمومي، الذي تنص عليه التوجهات الوطنية والمرجعيات الدولية، محذرة من أن استمرار هذه السياسة قد يحد من فرص التكوين المستمر ويعمّق الفوارق داخل المجتمع.

وفي سياق متصل، لوحت الهيئة بخوض أشكال احتجاجية للدفاع عن مطالبها، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والإنصاف، بدل فرض إجراءات مالية قد تُقصي شريحة مهمة من الراغبين في متابعة دراستهم.

وختمت التنسيقية موقفها بالتأكيد على أن الاستثمار في تكوين الموارد البشرية ينعكس إيجاباً على أداء المؤسسات والإدارات، معتبرة أن تسهيل الولوج إلى التعليم العالي ينبغي أن يكون أولوية، لا عبئاً إضافياً على الموظفين والأجراء.