بعد استئناف جامعة تطوان للأحكام الابتدائية.. طلبة الدكتوراه الموظفون يلوحون بجولة قضائية جديدة

عادت أزمة طلبة الدكتوراه الموظفين والأجراء بجامعة عبد المالك السعدي إلى الواجهة من جديد، بعدما اتهمت تنسيقية الطلبة رئاسة الجامعة بـ”الالتفاف” على الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، عبر استئنافها أمام القضاء، بالتزامن مع ما وصفته بإقصائهم من عملية إعادة التسجيل للموسم الجامعي الجديد، رغم متابعتهم التكوين وإنجازهم لأنشطة وأبحاث علمية طيلة السنة الماضية.

وقالت تنسيقية الطلبة الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي، في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق”، إنها كانت تنتظر “انفراجا حقيقيا للأزمة” بعد الأحكام الابتدائية التي أنصفت الطلبة وأقرت بأحقيتهم في متابعة الدراسة دون أداء الرسوم، غير أنها فوجئت، بحسب تعبيرها، بقرار رئاسة الجامعة استئناف تلك الأحكام، معتبرة أن الخطوة تعكس “سياسة الهروب إلى الأمام” بدل طي هذا الملف والتفرغ للبحث العلمي.

وأوضحت التنسيقية أن الطلبة الموظفين تابعوا جميع الحصص التكوينية المبرمجة بشكل منتظم إلى جانب زملائهم، كما استجابوا لدعوات رسمية من الكلية للمشاركة في حراسة الامتحانات، إضافة إلى مواصلة إنجاز أطاريح الدكتوراه ونشر مقالات علمية والمشاركة في ندوات وطنية ودولية باسم الجامعة، معتبرة أن هذه المعطيات “تنسف أي ادعاء بعدم قانونية وضعيتهم أو عدم انخراطهم في التكوين”.

‹ حكم قضائي جديد يُسقط رسوم الدكتوراه.. طلبة تطوان ينتظرون تنفيذا فوريا ويتهمون الوزارة بـ”التضليل”

وانتقد البيان ما وصفه بـ”الإقصاء المتعمد” للطلبة الموظفين من عملية إعادة التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026-2027، موضحا أن السنة الجامعية الحالية لم تُدرج ضمن خانة إعادة التسجيل الخاصة بهم، رغم متابعتهم التكوين طيلة الموسم المنصرم.

وتساءلت التنسيقية عن الكيفية التي يمكن بها “حرمان طلبة تابعوا سنة جامعية كاملة من حقهم في إعادة التسجيل”، معتبرة أن ما يجري يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص، ومحاولة لمعاقبة الطلبة الذين تمسكوا بحقهم في مجانية التعليم ولجؤوا إلى القضاء.

وطالبت وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة وعمادة الكلية بالامتثال للأحكام القضائية وروح الدستور، وتمكين الطلبة من إعادة التسجيل بشكل طبيعي، مع التراجع عما وصفته بـ”العبث الإداري”، محذرة من أنها ستلجأ مجددا إلى القضاء في حال استمرار رفض تسجيل الطلبة أو المماطلة في تسوية وضعيتهم.

‹ هل بدأت الجامعات تطبيق رسوم الدكتوراه بأثر رجعي؟.. جامعة وجدة تشعل الجدل وطلبة يهددون بـ”انسحاب جماعي”

كما دعت مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والطلابية ووسائل الإعلام إلى مؤازرة الطلبة، معتبرة أن القضية لم تعد مرتبطة برسوم التسجيل فقط، بل أصبحت، بحسب البيان، مرتبطة بالدفاع عن الحق الدستوري في مجانية التعليم العالي وصون مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إصدار المحكمة الإدارية بطنجة حكما لفائدة أزيد من 80 طالبا موظفا وأجيرا بجامعة عبد المالك السعدي، قضى بإيقاف فرض رسوم التسجيل عليهم، في امتداد لحكم مماثل أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة في الملف نفسه.

‹ بعد تقرير “العمق”.. كليات بوجدة تعدل إعلانات الدكتوراه وتنهي جدل “الرسوم بأثر رجعي”

وكانت تنسيقية الطلبة قد اعتبرت تلك الأحكام انتصارا لمجانية التعليم، فيما اتهمت وزارة التعليم العالي بـ”تضليل الرأي العام” بشأن مآل النزاع القضائي، مطالبة بالتنفيذ الفوري للأحكام بدل اللجوء إلى تأويلها أو الالتفاف عليها.

هذه التطورات تأتي في سياق استمرار الجدل الوطني حول رسوم التسجيل المفروضة على طلبة الدكتوراه الموظفين والأجراء، بعدما شهد الملف خلال أسابيع الأخيرة تراجعا لجامعة محمد الأول بوجدة عن إدراج الأفواج السابقة ضمن الملزمين بأداء الرسوم، عقب موجة من الانتقادات واللجوء إلى القضاء، وهو ما جعل هذا الملف يتحول إلى أحد أبرز الملفات الخلافية داخل الجامعات المغربية مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي الجديد.