ملمحين إلى “خروقات”.. متضررون يطالبون الداخلية بالتحقيق في تدبير منح رخص النقل المزدوج بتنغير

مصدر الصورة

طالب عدد من المتضررين من مسطرة توزيع رخص النقل المزدوج بإقليم تنغير وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق فيما وصفوه بـ“اختلالات” شابت عملية منح هذه الرخص، معتبرين أنه تم إقصاؤهم من الاستفادة رغم استيفائهم للشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وأوضح المتضررون، في تصريحات متطابقة لجريدة “العمق”، أنهم تقدموا على مدى سنوات بعدة طلبات وملتمسات للاستفادة من رخص النقل المزدوج، غير أنهم لم يستفيدوا منها رغم المراسلات والشكايات التي وجهوها إلى مختلف المصالح الإدارية، سواء على المستوى الإقليمي أو المركزي.

وأضافوا أن عددا منهم تلقوا مذكرات جوابية من مصالح عمالة إقليم تنغير تفيد بأن طلباتهم ستعرض على أنظار اللجنة المكلفة، قبل أن يتفاجئوا بعدم إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين، مؤكدين أنهم راجعوا المسؤولين بعمالة الإقليم للاستفسار عن مآل ملفاتهم دون التوصل بأجوبة مقنعة.

وحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها “العمق”، أوضحت عمالة إقليم تنغير، أن الطلب الذي تقدم به أحد المتضررين لم يحظ بالقبول من طرف اللجنة المكلفة، حيث لم تؤشر على الخط المقترح من طرفه.

لكن الغريب في الأمر، بحسب مصادر “العمق”، أن الخط الذي قيل أنه لم تصادق عليه اللجنة، حسب المذكرة الجوابية التي توصل بها أحد المتضررين من طرف عمالة تنغير واطلعت عليها الجريدة، منح بعد ذلك لأشخاص آخرين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية اللازمة.

وأشار المتضررون إلى أنهم تقدموا بعدة شكايات وملتمسات إلى عامل الإقليم، إضافة إلى شكايات عبر البوابة الإلكترونية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، مطالبين بفتح تحقيق في ظروف دراسة الملفات وكيفية توزيع رخص النقل المزدوج.

ويستند المتضررون في اعتراضهم إلى المادة الخامسة من دفتر التحملات الخاص باستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي، مشيرين إلى أن أغلبهم معطلون وحاصلون على شواهد جامعية، ومعيلون لأسرهم، ومنهم سائقون مهنيون لدى الغير لأزيد من 20 سنة، وأنهم يستوفون الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، غير أنهم لم يستفيدوا من الرخص سالفة الذكر.

وتنص المادة الخامسة على منح الأولوية في الاستفادة من رخص النقل المزدوج لمستغلي سيارات الأجرة العاملين بالعالم القروي داخل الإقليم الراغبين في تعويض سياراتهم بمركبات للنقل المزدوج، وللسائقين المهنيين المنتمين إلى الإقليم والحاصلين على بطاقة السائق المهني، وكذا لأصحاب الشهادات العاطلين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من رخص النقل.

من جهة أخرى، يتهم المتضررون مسؤولين محليين بعدم احترام مقتضيات المادة الخامسة من دفتر التحملات، لافتين إلى أن عددا من رخص النقل المزدوج استفاد منها أشخاص لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة والأولوية، من بينهم منتخبون وأعوان سلطة وأصحاب عقود الاستغلال وأشخاص تربطهم علاقات قرابة أو معرفة بمسؤولين بعمالة تنغير، بالإضافة إلى أشخاص آخرين خارج الإقليم.

إلى ذلك، طالب المتضررون بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية للوقوف على مدى احترام معايير الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير رخص النقل المزدوج بإقليم تنغير، والكشف عن ملابسات منح عدد من هذه الرخص، وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي تجاوزات.