كود الرباط//
عرف مجلس النواب اليوم جلسة عمومية تشريعية ساخنة خصصت للتصويت، في إطار قراءة ثانية، على مشروع القانون المتعلق بمهنة المحاماة، وسط تجاذبات سياسية حادة بين الأغلبية والمعارضة، وتوتر متصاعد في محيط البرلمان.
وافتتحت الجلسة على وقع شد وجذب قانوني وسياسي حول تفعيل المادة 204 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وفي هذا السياق، تقدم رؤساء فرق المعارضة بطلب رسمي يرمي إلى إعادة مشروع القانون المثير للجدل إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش ومراجعته، استجابة للمطالب المهنية للمحامين.
وقد عرض رئيس الجلسة (رئيس مجلس النواب)، طلب المعارضة البرلمانية على التصويت للحسم فيه. وجاءت نتائج التصويت لتكرس التباين العددي داخل القبة التشريعية؛ حيث صوت 35 نائباً من صفوف المعارضة لصالح إرجاع المشروع إلى اللجنة، في حين واجه الطلب معارضة قوية من طرف 85 نائباً ينتمون لفرق الأغلبية، ليتم بذلك إسقاط الملتمس.
وبناءً على هذه النتيجة، انطلقت مباشرة عملية التصويت على بنود ومواد مشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة لتسريع المسار التشريعي للنص.
وفي مقابل هذا الحراك الدستوري داخل القبة، لم يهدأ الشارع، باستمرار التعبئة والاحتجاجات الحاشدة للمحامين أمام مبنى البرلمان.
وقد تجمع العشرات من أصحاب البذل السوداء في وقفة احتجاجية غاضبة، حاملين لافتات تعبر عن رفضهم لمضامين المشروع الحالي، ومطالبين باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تنصف المهنة وتحافظ على مكتسباتها.
المصدر:
كود