أكدت كوت ديفوار على لسان السفير تييموكو موريكو، الممثل الدائم لجمهورية كوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة اللجنة 24 التابعة للأمم المتحدة المنعقدة بنيويورك، 16 و 17 يونيو، إصطفافها إلى جانب الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ورحبت كوت ديفوار باعتماد مجلس الأمن في عام 2025 للقرار رقم 2797، والذي يشكل بلا شك نقطة تحول تاريخية لإنهاء حالة الجمود المستمرة منذ عقدين من الزمن، مشيرة لتأكيده على الطابع الأممي الحصري للبحث عن حل سلمي ونهائي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

وأكدت كوت ديفوار على قناعتها بأن الأمم المتحدة هي الإطار المناسب للتوصل إلى حل سلمي ونهائي لهذه القضية، مشيدة بالجهود المستمرة التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي للصحراء المغربية، ستيفان دي ميستورا، في إطار تسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده حول الصحراء المغربية.

وأعربت كوت ديفوار عن تشجيعها على مواصلة المبادرات الهادفة إلى تسهيل استئناف العملية السياسية، داعية المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو إلى الانخراط فيها بكل حزم.

وحيّت كوت ديفوار الدينامية الدولية الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، مجددة تأكيد دعمها الكامل لهذه المبادرة التي تحظى اليوم بمساندة نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة (03) أعضاء دائمين في مجلس الأمن.

وأبرزت أن المبادرة المغربية تتوافق مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، وتتميز بأخذها في الاعتبار الخصوصيات التي تتسم بها الصحراء المغربية، عبر إتاحة الفرصة لسكانها للمشاركة الفعالة في تدبير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه المنطقة.

وأكدت أن تعزيز دور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون النموذجي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، هي مبادرات اتخذتها السلطات المغربية في منطقة الصحراء، وتستحق الإشادة والدعم.

ووصفت كوت ديفوار الجهود المغربية بالمحمودة وتشهد على مصداقية مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات عديدة ومهمة، مضيفة أنها إفتتحت قنصلية عامة في الصحراء المغربية دعمًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأعربت ساحل العاج عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، وتود أن تدعو إلى تسجيل وإحصاء السكان المتواجدين هناك، تماشيًا مع توصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمقتضيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، مشددة على أهمية الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن تعزيز قدرة بعثة “المينورسو” على أداء مهمتها الرئيسية المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار في ظل ظروف مثالية.

وختمت كوت ديفوار بيانها بتجديد دعوتها لجميع الأطراف المعنية لإبداء الواقعية وروح التوافق وحسن النية، بغية التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، وفقًا لتوصيات مجلس الأمن.